القاهرة - 27 - 12 (كونا) -- شددت مصر والنرويج على ضرورة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية "تحت السلطة الفلسطينية" بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي أن ذلك جاء في بيان مشترك أصدرته مصر والنرويج اليوم الجمعة جرى الاتفاق عليه في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية (أوسلو) خلال الفترة من الثامن إلى العاشر من ديسمبر الجاري ضمن جولة أوروبية له.
وقال البيان إن مصر والنرويج اتفقتا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتهما ودمج جهودها لتحقيق مصالح البلدين المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
وأكدت مصر والنرويج خلال البيان أنه في إطار لقاء الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور عبر الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة.
وأشار البيان إلى اتفاق الجانبين على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير "فورية وجوهرية" لمعالجة هذا الوضع.
وأعادت مصر والنرويج التأكيد على مبادئهما المشتركة وفقا لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية.
ودان البيان المشترك كل انتهاكات القانون الدولي الإنساني مؤكدا الاتفاق على الحاجة الملحة إلى إيقاف "فوري ودائم" لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2735.
وأكد البيان أن كل الأطراف ملزمة بحماية المدنيين مشددا على التزامات الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح بالنفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر الطرق كافة في كل المناطق بغزة وتسهيلها.
ورفض البيان كل أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة معربا عن قلق مصر والنرويج إزاء التصعيد الحالي وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
وأعرب البيان المشترك عن القلق العميق إزاء العرقلة المنهجية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه برلمان الاحتلال (الكنيست) الذي إذا تم تنفيذه فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع (أونروا) من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.
وتابع في هذا الإطار أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الدولي.
وشدد على جهود مصر والنرويج المشتركة لدعم دور (أونروا) الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وذكر أن مصر والنرويج ناقشتا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية وأكدتا مجددا على دعمهما لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
وأشار البيان إلى الاتفاق على أن الاحتلال الإسرائيلي بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساته وممارساته حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها.
كما أكد الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
وأوضح البيان المشترك ان مصر والنرويج اتفقتا على ضرورة إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وتنفيذ حل الدولتين مشيرا إلى أن البلدين ناقشا أيضا "كيف ينبغي لهما وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين".
على جانب آخر رحبت مصر والنرويج بإعلان إيقاف إطلاق النار في لبنان وحثتا الطرفين على تنفيذه.
وأكد البيان المشترك أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936 وأعادتا التأكيد اليوم على التزامهما بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين. (النهاية) ع ف ف / م ع ع