كوالالمبور - 9 - 1 (كونا) -- دعا رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم اليوم الخميس إلى استغلال تراجع هيمنة النظم التقليدية في ظل التحولات العالمية بالنظام الاقتصادي لإعادة ضبط السياسات الاقتصادية نحو تعددية أكثر عدلا وفعالية.
وقال إبراهيم في كلمته الافتتاحية خلال منتدى الاقتصاد الماليزي 2025 "نشهد نهاية حقبة هيمنة اقتصادية تقليدية حيث سيطرت نخبة محدودة على مفاصل الاقتصاد العالمي ومع انسحاب القوى العظمى نحو عزلة اقتصادية وحماية أسواقها تكمن فرصتنا النادرة لإعادة ضبط السياسات الاقتصادية".
وأشار إلى الدور المتزايد لمنطقة جنوب شرق آسيا تزامنا مع تولي ماليزيا رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حيث يتوقع أن تصبح الرابطة رابع أكبر كتلة اقتصادية عالميا بفضل النمو السريع في الطبقة المتوسطة وتعزيز النفوذ الإقليمي مستفيدا من التعاون مع الصين والهند.
واستعرض الإنجازات التي حققتها حكومته منذ عام 2022 بما في ذلك تحقيق استقرار سياسي واقتصادي نادر وإطلاق سياسات اقتصادية تقدمية لافتا إلى نجاح ماليزيا في السيطرة على التضخم وخفض البطالة وتحقيق استقرار العملة في عام 2024 مع تدفق الاستثمارات الأجنبية في مجالات مثل الطاقة المتجددة وأشباه الموصلات.
وطرح رؤيته لتحقيق (اقتصاد إنساني للعدالة الاجتماعية) مشددا على أهمية الجمع بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تقديم نماذج تنموية مبتكرة والالتزام بأساسيات الاقتصاد القوي وفتح مساحات للحوار الفكري والسياسي لضمان اتخاذ قرارات قائمة على المعرفة.
ويهدف منتدى الاقتصاد الماليزي 2025 الذي عقد اليوم لوضع استراتيجيات واضحة لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة والتخطيط للمستقبل حيث ناقش المنتدى موضوعات حيوية شملت دفع عجلة الابتكار والتصنيع المتقدم لتعزيز مكانة ماليزيا كمركز إقليمي للصناعات الإبداعية والتكنولوجيا.
وتركزت النقاشات على دور ماليزيا في مواجهة التنافس العالمي حول التحديات التكنولوجية العالمية خصوصا في مجال الشرائح الإلكترونية كما تمحورت المباحثات حول السياسات المالية والنقدية والتحول في الطاقة وديناميات التعاون الإقليمي في (آسيان).
وتم النقاش أيضا حول موضوع إصلاح التعليم لتقليل الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية وتحسين جودة التعليم بالإضافة إلى سبل مواجهة الفقر متعدد الأبعاد وتعزيز العدالة الاجتماعية.(النهاية) ع ا ب / ش م ع