واشنطن - 9 - 1 (كونا) -- توقع تقرير أممي صدر اليوم الخميس أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند نسبة 8ر2 في المئة في عام 2025 دون تغيير عن العام الماضي.
وذكر تقرير الامم المتحدة الذي جاء تحت عنوان (الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025) انه على الرغم من إظهار النمو الاقتصادي العالمي قدرا من المرونة في مواجهة سلسلة من الصدمات المتداخلة إلا أن النمو يظل أقل من متوسط ما قبل جائحة فيروس (كورورنا المستجد - كوفيد 19) الذي بلغ 2ر3 في المئة مما يعكس ضعف الاستثمار وتباطؤ نمو الإنتاجية وارتفاع مستويات الديون.
وأشار التقرير إلى أن تراجع معدلات التضخم واستمرار التيسير النقدي في العديد من الاقتصادات قد يساهمان في تحفيز النشاط الاقتصادي العالمي بشكل طفيف في عام 2025.
وأوضح أن حالة عدم اليقين لا تزال كبيرة وذلك بسبب مخاطر النزاعات الجيوسياسية وارتفاع التوترات التجارية وزيادة تكاليف الاقتراض مشيرا الى ان هذه التحديات تعتبر أشد حدة بالنسبة للدول منخفضة الدخل والدول الضعيفة حيث يهدد النمو الاقتصادي المتواضع والهش بعرقلة التقدم نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعليقا على التقرير إنه لا يمكن للدول تجاهل هذه المخاطر مضيفا "في اقتصادنا المتصل ببعضه البعض تؤدي الصدمات في جانب واحد من العالم إلى رفع الأسعار في الجانب الآخر".
وشدد غوتيريش على ضرورة أن تكون جميع الدول جزءا من الحل داعيا للعمل معا لجعل العام الجديد عاما "نضع فيه العالم على مسار يحقق مستقبلا مزدهرا ومستداما للجميع".
وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في عام 2025 مع تراجع سوق العمل وانخفاض إنفاق المستهلكين فيما تشهد أوروبا انتعاشا متواضعا مدعوما بانخفاض التضخم وقوة أسواق العمل فيها.
وأشار الى ان توقعاته في شرق آسيا تشير إلى نمو بنسبة 7ر4 في المئة مدفوعا باستقرار النمو في الصين وزيادة الاستهلاك الخاص متوقعا ان تكون منطقة جنوب آسيا الأسرع نموا بنسبة 7ر5 في المئة بفضل توسع الاقتصاد الهندي بنسبة 6ر6 في المئة.
كما توقع التقرير ارتفاع النمو في أفريقيا من 4ر3 في المئة في 2024 إلى 7ر3 في المئة في 2025 بفضل التعافي في الاقتصادات الكبرى بما في ذلك مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا مشيرا الى ان التحديات مثل الصراعات وعدم توافر فرص العمل وارتفاع تكاليف خدمة الديون وآثار تغير المناخ تشكل عبئا على آفاق الاقتصاد الأفريقي.
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات جريئة متعددة الأطراف لمعالجة الأزمات المترابطة المتمثلة في الديون وعدم المساواة وتغير المناخ مؤكدا ان التيسير النقدي وحده لن يكون كافيا لتنشيط النمو العالمي أو سد الفجوات متزايدة الاتساع.
وشدد على ضرورة أن تتجنب الحكومات السياسات المالية التقييدية المفرطة وأن تركز بدلا من ذلك على تعبئة الاستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية الأساسية والقطاعات الاجتماعية الحيوية مثل الصحة والتعليم. (النهاية) ا م م / م م ج