القاهرة - 13 - 1 (كونا) —- وقعت مصر والمانيا اليوم الإثنين اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج" وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط وسفير ألمانيا لدى مصر يورجن شولتس.
وذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان أن الاتفاقية وقع عليها كل من نائب وزير الخارجية والهجرة السفير نبيل حبشي ومديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر الدكتورة ريجينا كوالمان بحضور رئيسة قسم الدمج الاجتماعي والحوكمة والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر آن كوفيد.
وأكدت المشاط عقب التوقيع أن المركز يعد أحد محاور التعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي وألمانيا كما أنه بمثابة خطوة مهمة نحو جهود تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
وأشارت إلى الشراكة الوثيقة مع ألمانيا سواء من خلال التعاون الثنائي أو مبادلة الديون من أجل التنمية حيث تم في نهاية عام 2024 توقيع اتفاقية مبادلة ديون لتعزيز الصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المستضيفة لهم بقيمة 29 مليون يورو (نحو 5ر29 مليون دولار أمريكي ).
كما أشارت إلى الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الأوروبي والتي تشكل الهجرة أحد من المحاور الهامة للشراكة في إطارها.
ونوهت المشاط بأن المركز تم تأسيسه في 2020 ليكون أول مركز من نوعه في مصر ليسهم بشكل فعال في دعم شباب مصر بتوجيههم نحو فرص التدريب والعمل مما يساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية ويسهم أيضا في مساعدة المصريين العائدين من الخارج على الاندماج من جديد في المجتمع من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيح لهم استئناف حياتهم بشكل طبيعي وفاعل.
وأكدت أن هذا المشروع يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030 مبينة أن المشروع يستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.
وقالت إن الحكومة المصرية تسعى إلى تقديم حلول فعالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري فضلا عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية.
واعتبرت في الوقت ذاته أن هذا المشروع بمثابة نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا والابتكار. (النهاية) أ س م