الكويت – 14 – 1 (كونا) -- أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا لتنظيم إعلانات المراكز الصيدلانية وأماكن ومحال البيع في القطاع الأهلي لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الصحي ولضمان الالتزام بأعلى المعايير المهنية مع توفير الحماية الكاملة للمستهلكين من ممارسات تسويقية غير مسؤولة أو مضللة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن القرار يشدد على ضرورة حصول جميع الإعلانات المتعلقة بالصيدليات أو الأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو المستحضرات الطبية والتجميلية سواء كانت بمقابل أو دون مقابل على ترخيص مسبق من إدارة تفتيش الأدوية في الوزارة.
وأوضحت أن القرار يطبق أيضا على جميع الوسائل الإعلانية مثل الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية وكذلك الإعلانات المنشورة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن القرار يحظر نشر أسعار المواد أو المنتجات الصحية أو الأدوية داخل الصيدليات وخارجها دون الحصول على الترخيص اللازم كما يمنع الترويج للخصومات أو العروض أو أي تسهيلات مثل التقسيط إلا بموافقة مسبقة من الجهات المختصة.
وأكدت أن هذا القرار يأتي لضمان تقديم معلومات دقيقة وغير مضللة للمستهلكين مع منع الترويج لأي ادعاءات وهمية أو استخدام مصطلحات مضللة مثل (الأفضل) أو (الأسرع) أو (لأكثر أمانا) مشددة أنه يمنع أيضا تصوير ونشر أي محتوى يخص المرضى أو مزاولي المهنة داخل الصيدليات حفاظا على الخصوصية.
ونوهت أن القرار يلزم جميع الإعلانات بإظهار رقم الترخيص الصادر من إدارة تفتيش الأدوية ورقم ترخيص الصيدلية بشكل واضح ويلزم المعلنين بالالتزام بتقديم محتوى صحي وصيدلاني مدعوم بالأدلة العلمية بما يضمن توعية المستهلك وتمكينه من اتخاذ قرارات مستنيرة.
وأشارت إلى أن القرار ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين استنادا إلى القوانين ذات العلاقة موضحة أن العقوبات تصل إلى الحبس 3 سنوات أو غرامات مالية تصل إلى 3 آلاف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين وفقا للمادة 14 والمادة 15 من القانون رقم 28 لسنة 1996 والمادة 73 من القانون رقم 70 لسنة 2020.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يمثل خطوة حاسمة نحو حماية المستهلك وضمان الشفافية في القطاع الصحي الخاص مشددة على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بالأحكام الواردة في القرار الذي سيبدأ فور نشره في الجريدة الرسمية.
ودعت الجميع إلى الالتزام بتطبيق القرار لضمان بيئة صحية آمنة وشفافة تلبي تطلعات المستهلكين وتضمن حقوقهم. (النهاية) م ر ف / ا ع ب