دافوس (سويسرا) - 23 - 1 (كونا) -- أكدت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام اليوم الخميس على بذل الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي في ضوء التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التي أشار إليها سموه رعاه الله في افتتاح قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة بدولة الكويت ودعوة سموه إلى توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل وتسهيل الإجراءات لانسيابية التجارة والاستثمار في دول المجلس.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للوزير الفصام التي شاركت ممثلة عن سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في جلسة حوارية رفيعة المستوى نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وأفادت الوزير الفصام أن التركيز على دعم الصناعات وتوطينها في واستهداف القطاعات الواعدة كالابتكار والذكاء الاصطناعي من شأنه أن يزيد من تنافسية اقتصاديات دول المجلس أمام الأسواق العالمية.
كما أكدت على حرص حكومة دولة الكويت التي تعمل في ظل التوجيهات السامية من أجل أن تكون رئاسة دولة الكويت لاجتماعات دول المجلس لعام 2025 بوابة للعمل ككتلة واحدة في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والصدمات الناتجة عنها.
وأوضحت أن ما تشهده اقتصاديات دول المجلس من تحول كبير في أدائها وفق الرؤى المشتركة ضروري لضمان رخاء ومستقبل مستدام لشعوب المنطقة مؤكدة بهذه المناسبة على ضرورة تعزيز التعاون الخليجي المشترك والتعامل مع الاستحقاقات القادمة.
وفي حديثها بشأن التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025 شددت الوزيرة على ضرورة بذل الجهود المشتركة وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية لتحقيق الاستدامة امام هذه التحديات خاصة ما يتغلق منها بالاستدامة المائية والأمن المائي في ظل التغيرات المناخية الأمر.
وتطرقت الجلسة الحوارية إلى ما حققه العمل الاقتصادي والتنموي خلال الفترة الماضية في ظل المتغيرات الاقتصادية وأبرز الإصلاحات والاستراتيجيات المتوقع تنفيذها لتعزيز الاستدامة المالية لدول المجلس مع مواءمة تلك السياسات الاقتصادية مع الجهود الدولية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي في ظل التغيرات المناخية والجهود الدولية للحد من آثارها.
كما سلطت الجلسة الحوارية الضوء على أهم القضايا الاقتصادية والتكنولوجية المتوقعة وتأثيراتها المحتملة في مسيرة التنمية في المنطقة واستعراض مجموعة من الحلول المقترحة التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والاستقرار الاقتصادي من خلال تبني سياسات مرنة وتعزيز التعاون الإقليمي والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة لمواجهة تلك التحديات.
وناقش المشاركون أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والاهتمام بفئة الشباب التي تشكل نحو 70 في المئة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي ما يبرز الحاجة إلى تطوير البرامج التعليمية والتدريبية والمهارات اللازمة التي تواكب احتياجات سوق العمل ومتغيراته.
وأكد الوزراء أن المرحلة المقبلة تتطلب تمكين الشباب من خلال توفير الفرص المناسبة لهم للمساهمة في الابتكار وريادة الأعمال.
كما أكد المشاركون في الجلسة الحوارية على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين دول المجلس والدول والتكتلات الأخرى بما يعزز من جاذبية دول المجلس لرؤوس الأموال الأجنبية واتخاذ السياسات والإجراءات الداعمة لها.
وتطرق وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار إلى أهمية تكثيف الجهود والتعاون المشترك لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الموارد غير المتجددة ودعم الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وشارك في الفعالية التي تحمل عنوان "التنويع الاقتصادي وأثره على الاستدامة ودور دول مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي العالمي" كل من وزير المالية في المملكة العربية السعودية محمد الجدعان وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ووزير الاقتصاد في سلطنة عمان سعيد الصقري بحضور صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وعدد من الوزراء الخليجيين وكبار المسؤولين في المؤسسات الدولية ومجتمع الأعمال الدولي وصناع القرار وذلك على هامش اعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير 2025. (النهاية) ا م خ / ه س ص