الرياض - 27 - 1 (كونا) -- أعلنت هيئة السوق المالية السعودية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي (مكة المكرمة) و(المدينة المنورة) ابتداء من اليوم الاثنين.
وذكرت الهيئة في بيان أن ذلك جاء بعد إقرار الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وأكدت السعي من خلال هذا الإعلان إلى تحفيز الاستثمار ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية وتعزيز تنافسيتها إقليميا ودوليا ودعم الاقتصاد المحلي عبر جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير السيولة اللازمة للمشاريع في (مكة المكرمة) و(المدينة المنورة) القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولا لتلك المشاريع التنموية النوعية.
وقالت الهيئة إنه وفقا للضوابط المعتمدة فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي (مكة المكرمة) و(المدينة المنورة) سيكون مقتصرا على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته 49 في المئة من أسهم الشركة باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
وذكرت أن توفر الضوابط المعتمدة تسمح للمستثمرين غير السعوديين الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة وخاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره سواء عند ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
كما أعطت الهيئة وفق الضوابط المعتمدة الشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها داخل حدود مدينتي مكة والمدينة شرط أن يستغل العقار كاملا لهذا الغرض وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.
وكانت هيئة السوق المالية بذلت ولا تزال تبذل الجهود لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر عبر السماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي بشكل مباشر والسماح بدخولهم سوق الأسهم السعودي عن طريق اتفاقيات المبادلة والسماح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية الأجنبية الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة.
كما سمحت الهيئة بتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصا استراتيجية في الشركات المدرجة إضافة إلى السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين ما يشير إلى تنوع منظومة السوق المالية التمويلية المتاحة للمشاريع في (مكة المكرمة) و(المدينة المنورة). (النهاية) خ ن ش / غ ع