تونس - 30 - 1 (كونا) -- أصدرت محكمة تونسية مختصة في قضايا الفساد المالي اليوم الخميس أحكاما بالسجن ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد إلى جانب وزير سابق ومدير مؤسسة مالية على خلفية شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وقال المتحدث باسم المحكمة في تصريح إعلامي إن المحكمة قررت إحالة 10 متهمين إلى الدائرة الجنائية من بينهم رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ووزراء سابقون.
كما قررت المحكمة إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق كل من الشاهد الذي يعتقد أنه متواجد خارج تونس والوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد إضافة إلى المدير العام السابق لشركة (الكرامة القابضة) عادل قرار.
ويأتي هذا القرار في إطار تحقيقات يجريها القضاء التونسي حول شبهات فساد تتعلق بأملاك رجل الأعمال مروان المبروك التي تم تجميدها خارج تونس حيث يشتبه في تواطؤ عدد من المسؤولين الحكوميين والإداريين في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية لصالحه.
ويذكر أن مروان المبروك صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي يواجه عدة قضايا مالية أخرى في وقت شهدت تونس مغادرة عدد كبير من الملاحقين في قضايا فساد خارج البلاد منذ عام 2011. (النهاية) ش ب م / م ن ف