واشنطن – 30 – 1 (كونا) -– أفادت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس بأن
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة بلغ 3ر2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 وهو ما اعتبره محللون اقتصاديون مؤشرا على نمو صحي في اقتصاد البلاد.
ووفق التقرير الذي نشره مكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة فإن "الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع تعكس في المقام الأول الزيادات في الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الحكومي والتي تم تعويضها جزئيا بانخفاض الاستثمار".
كما أشار إلى "انخفاض الواردات التي من شأنها خفض نسبة الناتج المحلي الإجمالي عند احتسابها".
ونوه بأن البيانات تشير إلى تباطؤ النمو في الربع الأخير من العام بالمقارنة مع الربع الثالث الذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فيه "1ر3 بالمئة وهو ما يعكس في المقام الأول التراجع في الاستثمار والصادرات بالإضافة إلى انخفاض الواردات."
وقال التقرير إن مؤشر أسعار المشتريات المحلية الإجمالية "ارتفع بنسبة 2ر2 في المئة في الربع الرابع مقارنة بزيادة قدرها 9ر1 في المئة في الربع الثالث".
كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة "3ر2 في المئة مقارنة بزيادة قدرها 5ر1 في المئة بالربع الثالث. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من 2ر2 في المئة إلى 5ر2 في المئة".
ونقل موقع (اكسيوس) عن محللين اقتصاديين قولهم إنه "على الرغم من بعض الزخم المفقود في نهاية العام لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرث اقتصادا يتوسع بمعدل صحي حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم."
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد خفف في النصف الثاني من العام الماضي سياسة التشديد المالي التي اتبعها في العامين السابقين عبر تخفيض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم وارتفاع معدل البطالة.
غير أنه منذ خفض أسعار الفائدة الأولي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي تغير المشهد الاقتصادي فتباطأ التقدم في كبح التضخم وانتعش سوق العمل وهو ما دفع البنك المركزي الفيدرالي الثلاثاء الماضي إلى الإبقاء على معدلها ثابتا عند مستواها الحالي المحدد في ديسمبر الماضي والبالغ 5ر4 إلى 25ر4 نقطة مئوية.
وقبل البدء في خفض أسعار الفائدة منذ سبتمبر الماضي في ظل ظهور مؤشرات على التوجهات الإيجابية للاقتصاد اتبع المجلس سياسة رفع معدلات الفائدة منذ مارس 2022 لكبح جماح التضخم وتحقيق التوازنات الاقتصادية المنشودة بعد الهزات الاقتصادية والمالية التي سببتها جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
ورفع الاحتياطي الفيدرالي المعدلات عشر مرات متتالية قبل أن يتوقف عن ذلك في صيف 2022 تزامنا مع ظهور بعض المؤشرات الايجابية.
ومنذ نهاية يوليو 2023 حتى سبتمبر 2024 قرر المجلس الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 25ر5 و5ر5 نقطة مئوية وهو أعلى مستوى لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاما. (النهاية)
رس ر / م م ج