بروكسل - 1 - 2 (كونا) -- جدد الاتحاد الاوروبي اليوم السبت ادانته للانقلاب العسكري في ميانمار في ذكراه السنوية الرابعة داعيا الى انهاء العنف والافراج عن جميع المعتقلين تعسفيا بمن فيهم الرئيس يو وين مينت ومستشار الدولة اونغ سان سوتشي.
واعتبر الاتحاد في بيان أن الانقلاب أدخل ميانمار في "أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية وإنسانية خطيرة" مشددا على "ضرورة محاسبة المسؤولين عن جميع الفظائع التي ارتكبت" هناك.
ووفق إحصاءات الاتحاد الأوروبي فقد زاد عدد الأشخاص المحتاجين إلى مساعدات عاجلة في ميانمار منذ عام 2021 ليصل إلى نحو 20 مليون شخص بينما أسفر الصراع عن نزوح داخلي لأكثر من 5ر3 مليون شخص. واتهم البيان ما أسماه ب "النظام العسكري بتقييد وصول المساعدات الإنسانية" داعيا في هذا السياق الجيش الميانماري على وجه الخصوص وجميع الأطراف المسلحة الأخرى الى السماح بعمل المنظمات الإنسانية المستقلة وتمكينها من الوصول الكامل والآمن وغير المقيد لجميع محتاجيها.
ورأى الاتحاد أن الأزمة في ميانمار تشكل تهديدا كبيرا للاستقرار الإقليمي يجب معالجته بشكل عاجل داعيا الى اجراء حوار شامل يفضي الى استعادة مسار سلمي وديمقراطي مع ضمان حقوق وحريات الجميع.
كما اعرب عن بالغ قلقه ازاء "استمرار التجنيد الإجباري للمدنيين في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك الروهينغا والأقليات الأخرى سواء من قبل الجيش أو بعض الجماعات المسلحة الأخرى". من جهة اخرى طالب الاتحاد الأوروبي بفرض حظر عالمي على الأسلحة المصدرة إلى ميانمار "من أجل منع المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان".(النهاية) ا ر ن / ا ب خ