طوكيو 7 - 3 (كونا) -- أكدت اليابان والمملكة المتحدة اليوم الجمعة التزامهما بالدفاع عن نظام اقتصادي دولي حر ومفتوح وقائم على القواعد في ظل تزايد المخاطر التي تهدد بتجزئة الاقتصاد العالمي وفقا لما أعلنته الحكومة اليابانية.
جاء ذلك خلال أول حوار اقتصادي بين الجانبين بصيغة "2+2" (وهي استراتيجية جديدة للبلدين لتنسيق السياسة الاقتصادية الدولية) في طوكيو حيث اجتمع وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة يوجي موتو مع نظيريهما البريطانيين ديفيد لامي وجوناثان رينولدز حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون الثنائي في السياسات الاقتصادية والأمن الاقتصادي بالإضافة إلى تعميق التنسيق مع الدول ذات التوجهات المشتركة في المجالات ذات الصلة بحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
كما شدد الوزراء على أهمية الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد مع التأكيد على دور منظمة التجارة العالمية كمحور لهذا النظام واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز جميع وظائف المنظمة بما في ذلك التفاوض والمراقبة والمناقشات وحل النزاعات.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع قال إيوايا "يعد تعميق التعاون في تعزيز سلاسل التوريد خاصة للمعادن الاستراتيجية وحماية وتطوير التقنيات الرئيسية والناشئة أمرا بالغ الأهمية للمجتمع الدولي. اليابان والمملكة المتحدة اللتان تشتركان في القيم الأساسية ستواصلان العمل معا للحفاظ على النظام الاقتصادي الدولي وتعزيزه بناء على قواعد عادلة وحرة".
من جانبه أكد وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز أهمية التصدي لتزايد الانقسامات التجارية التي تلحق الضرر بالاقتصاد العالمي مشيرا إلى التزام المملكة المتحدة واليابان بتعزيز شراكتهما في مجال الأمن الاقتصادي.
وأضاف "علاقتنا الوثيقة تجعلنا شركاء مهمين لبعضنا البعض في هذا المجال". (النهاية) م ك / م ن ف