فيينا 8 - 3 (كونا) -- قالت وزيرة الخارجية النمساوية الجديدة بياته ماينل- رايزينغر اليوم السبت إن الحديث الدائر عن حياد النمسا لن يساعد البلاد على التصدي لتحديات الأمن الراهنة إذ لم يعد مبدأ "سيادة القانون فوق قانون القوة" ساريا كما كان في السابق.
وخلال مقابلة إذاعية شددت رايزينغر على أن التزام النمسا بالمادة 42 من معاهدة الاتحاد الأوروبي بشأن التضامن الأمني "لا يتعارض مع مبدأ الحياد" ودعت إلى التعاون العسكري الأوروبي عبر عمليات شراء مشتركة وتعزيز التنسيق العسكري.
وأكدت ضرورة تعزيز استقلال أوروبا في قضايا الأمن والدفاع لافتة إلى أن العالم بات يشهد تغيرات جوهرية.
ونبهت إلى أن مشاهد التوتر السياسي كالخلاف بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي تزيد الشعور بعدم اليقين لكنها شددت على أن الخوف ليس الحل بل المطلوب هو الثقة والعمل الحازم.
وأضافت أن على أوروبا أن تتحمل مسؤولية أمنها بنفسها مرحبة بمقترحات المفوضية الأوروبية لتعزيز القدرات الدفاعية مؤكدة أن الحكومة النمساوية تخطط لزيادة ميزانية الدفاع إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032. كما شددت على ضرورة مواجهة ما وصفته بالتهديدات غير التقليدية مثل "الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل الروسية" محذرة من أن هذه الحرب الهجينة تهدف إلى زعزعة استقرار الديمقراطيات الأوروبية.
وبالنسبة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا رحبت ماينل-رايزينغر بالمقترحات الأوروبية في هذا الشأن بشرط وضع إطار قانوني واضح.
وعن مكافحة التجسس أشارت إلى خطط لتجريم عمليات التجسس ضد دول أخرى انطلاقا من الأراضي النمساوية لكنها أوضحت أن هذه القضية تقع ضمن اختصاص وزارة العدل.
وتناولت وزيرة الخارجية في حديثها تشكيل الحكومة الجديدة في النمسا بعد مفاوضات صعبة واعتبرت ما حدث بانه كان المسار الصحيح مشددة على التزام جميع الأطراف بتنفيذ البرنامج الحكومي المتفق عليه الذي لا تزال بعض بنوده مرهونة بالميزانية بعد عام 2027. (النهاية) ع م ق / ه س ص