كوالالمبور - 10 - 3 (كونا) -- أكدت الرئاسة الفلبينية اليوم الاثنين أنها لم تتلق حتى الآن أي إشعار رسمي من الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) بشأن إصدار (نشرة حمراء) لاعتقال الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم القصر الرئاسي كلير كاسترو ونقلته وسائل إعلام فلبينية تعقيبا على تقارير إعلامية تفيد بأن (انتربول) وجه لسلطات الفلبين إشعارا بهذا الشأن بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق دوتيري الذي غادر البلاد بالفعل في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقالت المتحدثة "لم نتلق أي تواصل بشأن إصدار النشرة الحمراء وتواصلنا مع مساعد وزير العدل ميكو كلفانو الذي أكد أنهم ما زالوا يراجعون سجلاتهم وحتى الآن لم يصل أي إشعار رسمي حول هذا الموضوع".
وأضافت أن الحكومة الفلبينية ستعلن عن أي إشعار رسمي فور تلقيه مؤكدة أن إدارة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس ملتزمة بالتعاون مع (إنتربول) وليس المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت أن الفلبين ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية مما يجعل القنوات الرسمية المعتادة لتبادل مثل هذه الإخطارات غير متاحة.
وكانت تقارير فلبينية ذكرت أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق دوتيرتي على خلفية اتهامات بارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على المخدرات.
وفي أول تعليق له من هونغ كونغ على هذه التقارير نفى دوتيرتي ارتكاب أي جرائم خلال فترة حكمه مشيرا إلى أن حملته ضد المخدرات كانت تهدف إلى إحلال الأمن والاستقرار في البلاد.
وأفادت تقارير إعلامية بمغادرة دوتيرتي الفلبين في 7 مارس الجاري متوجها إلى هونغ كونغ لحضور فعالية مع العمال الفلبينيين المغتربين ما أثار تكهنات حول فراره لتجنب الاعتقال المحتمل.
ويأتي هذا التطور في ظل توتر متزايد بين الرئيس ماركوس وعائلة دوتيرتي حيث شهدت الأشهر الأخيرة تصعيدا في التصريحات المتبادلة بين الجانبين لا سيما بعد عزل سارة دوتيرتي من منصبها كنائبة للرئيس في محاكمة عزل مثيرة للجدل العام الماضي.
ووجه دوتيرتي انتقادات حادة للادارة الحكومية متهما إياها بالفشل في التعامل مع قضايا الأمن الداخلي فيما وصفه ماركوس بأنه "زعيم من الماضي يرفض الاعتراف بانتهاء عهده".
وتواصل المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال حملة دوتيرتي على المخدرات حيث تشير بيانات رسمية إلى مقتل نحو 6 آلاف شخص فيما تقدر منظمات حقوقية أن العدد قد يصل إلى 30 ألفا. (النهاية) ع ا ب / ط م ا