نيويورك - 11 - 3 (كونا) -- قالت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا إن الشعب الأفغاني لا يزال يواجه "أزمة إنسانية حادة" بسبب عقود من الصراع والفقر المدقع والصدمات الناجمة عن المناخ والنمو السكاني الكبير ومخاطر الحماية المتزايدة وخاصة بالنسبة للنساء.
جاء ذلك في إحاطة قدمتها أوتونباييفا أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي مساء أمس الاثنين حول الوضع في أفغانستان.
وأوضحت أن اتجاه الأحداث العالمية والقيود على الميزانية والميل المتزايد من الحكومات إلى التركيز على القضايا الداخلية كلها "عوامل تهدد بترك أفغانستان أكثر فقرا وضعفا وعزلة".
ونبهت إلى أنه يمكن تجنب ذلك فقط إذا أدرك جميع أصحاب المصلحة المخاطر وسعوا بهمة إلى تجاوزها وخاصة سلطات الأمر الواقع في أفغانستان.
وقالت أوتونباييفا التي ترأس أيضا بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) "لقد تعاملت سلطات الأمر الواقع حتى الآن مع التزاماتها الدولية بشكل انتقائي ورفضت بعضها على أساس أنها تنتهك سيادة البلاد أو تنتهك تقاليدها".
وذكرت أن هذه الالتزامات الدولية لا تؤثر على إمكانية التقدم على المسار السياسي فحسب بل والأهم من ذلك على رفاه سكان أفغانستان بالكامل الذين يجب أن تدرج أصواتهم في المسار السياسي.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان لفتت إلى أنه لم يكن هناك أي تخفيف للقيود الكبيرة المفروضة على المرأة برغم نداءات المجتمع الدولي والتي أطلقها العديد من الأفغان.
وأضافت أوتونباييفا أن الذكرى السنوية لحظر التعليم للنساء والفتيات "تشكل معلما حزينا بشكل خاص ونحن نحتفل باليوم الدولي للمرأة".
وأعربت عن أسفها لقرار وزارة الصحة العامة في ديسمبر من العام الماضي الذي يقضي بإغلاق المعاهد الطبية للنساء والفتيات الأمر الذي أدى إلى إغلاق أحد آخر السبل المتاحة للنساء للحصول على التعليم المهني.
ونبهت المسؤولة الأممية إلى أن هذا القيد الجديد يؤدي إلى تعميق الفجوة الطويلة الأمد في قدرة البلاد على حماية صحة النساء وجميع الأفغان.
ولفتت أوتونباييفا إلى تبني الأمم المتحدة في أفغانستان وشركائها نهجا مشتركا لتعزيز العلاقة بين المساعدات الإنسانية والاحتياجات الإنسانية الأساسية في العام الماضي تحسبا لخفض التمويل وإدراكا للحاجة إلى مزيد من الكفاءة.
وفي مقابل ذلك أكدت أن الآليات اللازمة لمعالجة القضايا التي تمنع إعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي "قائمة" مستشهدة بالاجتماعات بين مجموعات العمل المعنية بمكافحة المخدرات والقطاع الخاص والتي توفر إطارا للمشاركة وبناء الثقة المحتملة.
وأضافت أن النهج الشامل الذي اقترحته الأمم المتحدة وتمت مشاركته في صيغة الدوحة وسلطات الأمر الواقع "يقترح لأول مرة إطارا لمعالجة القضايا الصعبة التي تعوق إعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي".
وختمت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان إحاطتها بالقول "نواصل التزامنا بتحسين حياة الشعب الأفغاني.. ويجب معالجة مخاوفه وتطلعاته من أجل تحقيق السلام والاستقرار الحقيقيين في أفغانستان". (النهاية) ع س ت / م ج ب