جنيف - 11 - 3 (كونا) -- حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء من تزايد حدة العنف في الساحل السوري منذ السادس مارس الحالي مطالبة الحكومة المؤقتة بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة لضمان المساءلة عن جميع الجرائم المرتكبة.
ورحب المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف بإعلان سلطات تصريف الأعمال عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مشددا على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات بغض النظر عن انتماءاتهم وذلك بما يتماشى مع معايير وقواعد القانون الدولي.
وأعرب الخيطان عن قلقه إزاء وقوع مجازر مروعة راح ضحيتها عائلات بأكملها من بينهم نساء وأطفال مشيرا إلى تسجيل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل 111 مدنيا منذ اندلاع العنف ويعتقد أن "العدد الفعلي للقتلى أعلى بكثير".
وأضاف إن التقارير الواردة تشير الى وقوع هجمات على مستشفيات في (اللاذقية) و(طرطوس) و(بانياس) يومي 6 و7 مارس الحالي ما أسفر عن مقتل عديد من المرضى والأطباء وطلاب الطب فضلا عن وقوع أضرار مادية بالمستشفيات.
وجدد الخيطان دعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك على أهمية ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات من خلال عملية تدقيق في الفصائل المسلحة ودمجها في الهياكل العسكرية السورية بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. (النهاية) ا م خ / ف ل ا