فيينا - 12 - 3 (كونا) -- قررت الحكومة النمساوية الجديدة خلال اجتماعها الوزاري الثاني اليوم الأربعاء فرض تعليق مؤقت لإجراءات لم شمل عائلات اللاجئين في إطار سياسة الهجرة بدعوى الضغط الكبير على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية أن الحكومة لم تحدد بعد جدولا زمنيا لعرض مشروع القانون لكنها أكدت أن العمل به سيبدأ قريبا.
وأشارت إلى ان الحكومة أقرت في الوقت نفسه حزمة اقتصادية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تضمنت رفع حدود النسب المقطوعة للنفقات الضريبية وإلغاء ضريبة الاستهلاك الخاصة بالمركبات الخفيفة التجارية اعتبارا من يوليو المقبل.
ولاقت الحزمة الاقتصادية ترحيبا من ممثلي قطاع الأعمال فيما أثار قرار إيقاف إجراءات لم الشمل موجة انتقادات من المنظمات الحقوقية وبعض أطياف المجتمع المدني بالإضافة إلى احتجاجات من المنظمات الشبابية التابعة للحزب الاشتراكي.
وكانت الحكومة الائتلافية الجديدة في النمسا أدت في الثالث من مارس الجاري اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ألكسندر فان دير بيلين وذلك بعد مفاوضات استمرت 155 يوما وهي مدة لم تسجلها النمسا طيلة تاريخها البرلماني. (النهاية) ع م ق / م ع ع