واشنطن - 18 - 3 (كونا) —- خلص قاض فيدرالي أمريكي اليوم الثلاثاء إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت الدستور "على الأرجح" عندما قررت من خلال وزارة الكفاءة الحكومية (دوج) المستحدثة خلال العهد الرئاسي الحالي إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو اس ايد).
وقال القاضي في محكمة ولاية ميريلاند ثيودور تشوانغ المعين من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في رأي قضائي عبر عنه ضمن وثيقة مؤلفة من 68 صفحة إن "المحكمة ترى أن الإجراءات التي اتخذها المدعى عليهم لإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل عاجل بما في ذلك قرارهم الواضح بإغلاق مقر الوكالة بشكل دائم دون موافقة مسؤول معين رسميا في الوكالة قد انتهك دستور الولايات المتحدة على الأرجح بطرق متعددة".
وأضاف "أن هذه الإجراءات لم تلحق الضرر بالمدعين فحسب بل أضرت أيضا بالمصلحة العامة لأنها حرمت ممثلي الجمهور المنتخبين في الكونغرس من سلطتهم الدستورية في تقرير ما إذا كان سيتم إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس ومتى وكيف سيتم ذلك".
وجاء رأي القاضي استجابة لرفع أكثر من 20 موظفا متعاقدا أو مفصور مؤخرا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لم تكشف أسماؤهم دعوى مشتركة ضد وزارة الكفاءة الحكومية (دوج) وإيلون ماسك الذي يرأسها.
وقال القاضي تشوانغ في نص حكمه إن "الأدلة الحالية تدعم الاستنتاج القائل بأنه خلافا لادعاء المدعى عليهم الشامل بأن ماسك لم يتصرف إلا كمستشار فقد اتخذ قرارات إغلاق مقر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وموقعها الإلكتروني رغم افتقاره للسلطة اللازمة لاتخاذ هذا القرار".
وطلب من موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذين فصلوا أو وضعوا في إجازة إدارية الحضور إلى مقر الوكالة المغلق في واشنطن العاصمة أواخر الشهر الماضي لاستلام متعلقاتهم.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إنه سيتم إلغاء معظم عقود المساعدات الخارجية.
وأمر تشوانغ في رأيه القضائي أعضاء وزارة الكفاءة الحكومية "بإعادة الوصول إلى البريد الإلكتروني والمدفوعات وإشعارات الأمان والأنظمة الإلكترونية الأخرى بما في ذلك استعادة رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة لموظفي الوكالة الحاليين والمتعاقدين معها".
كما منع المدعى عليهم من اتخاذ أي خطوات أخرى لإغلاق الوكالة.
يذكر ان البيت الأبيض انتقد في الأيام الأخيرة القضاة الفيدراليين الذين أصدروا أحكاما ضد سلطة السلطة التنفيذية. (النهاية) ر س ر / م م ج