فيينا - 19 - 3 (كونا) -- أعلنت الحكومة النمساوية اليوم الاربعاء أنها توصلت إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لإعداد الموازنة العامة في البلاد للعام الحالي إذ من المقرر أن تبدأ وزارة المالية مفاوضاتها مع الوزارات المختلفة خلال الأيام المقبلة.
وذكرت الحكومة النمساوية في بيان أن ذلك جاء عقب اجتماع مجلس الوزراء مشيرة إلى استمرار المحادثات حتى أبريل المقبل.
وأوضح البيان أنه من المقرر أن يلقي وزير المالية ماركوس مارترباور خطابه حول الموزانة في 13 مايو أمام المجلس الوطني (البرلمان) مع استكمال الإجراءات التشريعية بحلول الأول من يوليو المقبل.
وأكدت أن العملية "لن تكون سهلة" بسبب الحاجة إلى التقشف وسط ضغوط الديون المرتفعة من جهة وسعيها لتجنب إجراءات العجز من قبل الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
وحول التدابير والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومية النمساوية بهدف تعزيز الاقتصاد قامت الحكومة بوضع استراتيجية للصناعة وسوق العمل وتسهيل إجراءات الترخيص لتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة وتحديث الأطر القانونية بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية.
كما تقرر رفع الحد الأقصى للمشتريات الحكومية المباشرة من 100 ألف يورو (109 الف دولار أمريكي) إلى 143 ألف يورو (155 ألف دولار أمريكي).
وشملت الإجراءات أيضا إعادة هيكلة دعم الشركات لضمان أقصى فائدة اقتصادية بأعلى كفاءة في استخدام الموارد المالية مع تعزيز الضمانات واللجوء إلى قروض ميسرة.
وفي قطاع البناء اعتمدت الحكومة حزمة إجراءات لتسريع وتبسيط عمليات الترخيص وإعادة تخصيص التمويل الإسكاني بالتنسيق مع الولايات الفيدرالية وإدخال تعديلات على تمويل الإسكان بالإضافة إلى ذلك أقرت الحكومة حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس حتى الصف الثامن وإطلاق فصول توجيهية على مستوى البلاد.(النهاية) ع م ق / م ع ا