لندن - 26 - 3 (كونا) -- أعلنت وزير الخزانة البريطانية ريتشيل ريفرز اليوم الأربعاء عن قرارها خفض نفقات الإدارات الحكومية بنسبة 15 بالمئة بحلول عام 2030.
وأكدت ريفز خلال عرض الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة على نواب البرلمان أن الحكومة البريطانية قررت أيضا خفض حجم المساعدات الموجهة للرعاية الاجتماعية ومنها المخصصة لذوي الإعاقات بحوالي النصف بجانب تشديد شروط الحصول عليها بالنسبة للمتقدمين الجدد.
وأشارت بالمقابل إلى دعم ميزانية وزارة الدفاع بحوالي 2ر2 مليار جنيه إسترليني (83ر2 مليار دولار) مضيفة أن 10 بالمئة من ميزانية الدفاع العامة ستنفق على شراء تكنولوجيات متطورة مثل الطائرات المسيرة وكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
وأوضحت ريفز أن هذه الإجراءات ستسمح بنقل ميزانية الدولة تدريجيا من حالة العجز إلى الفائض وتحديدا من عجز بقيمة 1ر36 مليار جنيه (5ر46 مليار دولار) خلال العام المالي (2025 - 2026) وعجز بقيمة 4ر13 مليار جنيه (2ر17 مليار دولار) خلال العام المالي (2026 - 2027) إلى فائض بستة مليارات جنيه (7ر7 مليار دولار) في العام المالي التالي إلى أن يصل إلى 9ر9 مليار جنيه (7ر12 مليار دولار) عام 2030.
وذكرت الوزيرة من جهة أخرى أن التوقعات الرسمية تشير إلى تحقيق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة واحد في المئة فقط بنهاية العام الجاري مشيرة إلى توقعات بأن يرتفع النمو بعدها إلى 9ر1 في المئة العام المقبل ثم ينخفض قليلا إلى 8ر1 في المئة في العام الذي يليه ويستقر عندها عام 2029.
وبينت أن معدل التضخم سيكمل هذه السنة عند متوسط 2ر3 بالمئة قبل أن يتراجع إلى 1ر2 بالمئة بنهاية العام المقبل ليكون أقرب إلى مستوى 2 بالمئة الذي يحدده بنك إنجلترا المركزي.
وكان خبراء بريطانيون أكدوا أن خفض نفقات الإدارات الحكومية سيساعد الحكومة على توفير حوالي ملياري جنيه (7ر2 مليار دولار) لكن ذلك يعني أيضا تسريح ما لا يقل عن 10 آلاف موظف من القطاع العام وخاصة من العاملين في إدارات الموارد البشرية والاتصال.
وسبق أن أعلنت الحكومة البريطانية خفض ميزانية المساعدات الخارجية من 5ر0 بالمئة إلى 3ر0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بهدف خفض عجز الموازنة العامة ودعم رفع ميزانية الدفاع من 2 إلى 5ر2 بالمئة بحلول عام 2027. (النهاية) م ر ن / م ع ع