جنيف – 26 – 3 (كونا) -- حذرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء من تصاعد "غير مسبوق" في عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.
جاء ذلك في كلمة مدير قسم العمليات العالمية مارت كوهونين شريف من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قدمت فيه كلا من تقرير المفوض السامي بشأن المستوطنات الإسرائيلية وتقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل وذلك في اطار البند السابع المعني بحالة حقوق الانسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة ضمن أعمال الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقدة في جنيف.
وأكد تقرير المفوض السامي أن استيلاء قوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية تم عبر وسائل غير مشروعة بينها إعلان مناطق واسعة "كأراضي دولة" وإقامة مناطق عسكرية ومحميات طبيعية أدت إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسرا.
وأشار الى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ 737 ألفا في نهاية 2024 ثلثهم في القدس الشرقية مضيفا ان قوات الاحتلال قامت بهدم 1700 منشأة فلسطينية ما أدى إلى تشريد أكثر من 4500 فلسطيني خلال الفترة من نوفمبر 2023 الى اكتوبر 2024 وهو ثلاثة أضعاف المعدل المسجل في الفترات السابقة.
وشدد على ان استمرار نقل السلطات الإدارية للأراضي الفلسطينية المحتلة من جيش الاحتلال الى حكومته سهل التوسع غير الشرعي للمستوطنات في الضفة الغربية كما سهل الدمج التدريجي للأراضي المحتلة.
وأوضح ان نقل السلطات لحكومة الاحتلال وتقديمها الخدمات للمستوطنين داخل المستوطنات والبؤر الاستيطانية أدى إلى إضفاء الطابع المؤسسي على أنماط طويلة الأمد من التمييز والتفرقة والقمع والهيمنة والعنف وغيرها من الأفعال غير الانسانية ضد الشعب الفلسطيني فضلا عن تكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب تقرير المفوض السامي عن قلقه إزاء ما وصفته "بتلاشي الحدود بين عنف المستوطنين وعنف الدولة إلى حد بات من المستحيل تمييزهما" ما زاد من الإفلات من العقاب.
وفيما يتعلق بالجولان السوري المحتل أكد تقرير الأمين العام استمرار التوسع الاستيطاني لقوات الاحتلال بدعم حكومي في انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 497 لعام 1981 الذي يعتبر فرض الاحتلال لقوانينه وإدارته في الجولان السوري المحتل أمرا باطلا.
وفي هذا السياق جدد التقرير دعوته إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعويض الأضرار الناجمة عن عقود من الاستيطان غير القانوني. (النهاية) ا م خ / ر ج