باريس - 27 - 3 (كونا) -- تستضيف باريس اليوم الخميس قمة (تحالف الراغبين) حول السلام والأمن في أوكرانيا بهدف تعزيز الدعم وضمان الاستقرار.
وسيترأس القمة في قصر (الاليزيه) الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى جانب ضيفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاء كييف لمناقشة تطورات الحرب الروسية - الأوكرانية.
وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن القمة تهدف إلى تحديد خطوات عملية لدعم الجهود الأمريكية نحو تحقيق سلام قوي ودائم في أوكرانيا مع مراعاة المصالح الأمنية للأوكرانيين والدول الأوروبية.
وأوضحت أنه وفقا للمبادرة التي أطلقت في باريس في ال17 من فبراير الماضي ومتابعة للمناقشات التي أجريت مع الشركاء البريطانيين تهدف هذه القمة أيضا إلى تحديد الخيارات التشغيلية لتحقيق السلام في أوكرانيا مع احترام المصالح الأمنية للأوكرانيين والأوروبيين.
وسيناقش قادة الدول والحكومات المشاركون في القمة سبل تعزيز المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا على الفور وكيفية تنفيذ وقف إطلاق النار وتمديده ووسائل تقديم الدعم الطويل الأجل لأوكرانيا وجيشها بالإضافة الى الضمانات الأمنية اللازمة لأوكرانيا.
وتأتي هذا القمة لحلفاء كييف بعد قمة أوروبية في بروكسل الاسبوع الماضي ركزت على مفاوضات السلام بين الرئيسين الأمريكي والروسي وزيادة الإنفاق العسكري الأوروبي.
ومن المتوقع أن تسهم القمة في تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية ودعم أوكرانيا لمواجهة التحديات الأمنية المستمرة.
ويشارك في القمة 33 وفدا من بينهم القادة الأوروبيون بما في ذلك ماكرون وزيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وسفراء كل من كندا وأستراليا في فرنسا بالاضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته.
وكان ماكرون أعلن أمس الأربعاء تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة ملياري يورو (15ر2 مليار دولار) مشددا على ضرورة تقديم الدعم الفوري لأوكرانيا.
ومن جهته قال زيلينسكي للصحفيين من العاصمة باريس إن المساعدات الفرنسية الجديدة هي حزمة "مهمة للغاية" لدعم كييف داعيا المجتمع الدولي للضغط على روسيا للموافقة على وقف إطلاق النار وبدون شروط.
واتفقت روسيا وأوكرانيا على وقف الأعمال العدائية في البحر الأسود عقب محادثات مع الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية ولكن الكرملين وضع شرطا هو أن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد "رفع" القيود الغربية على التجارة في الحبوب والأسمدة الروسية.(النهاية) م ع / م خ