بروكسل- 2 - 4 (كونا) -- قال الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إن التشريعات الجديدة التي اعتمدها البرلمان الجورجي وأقرتها الحكومة ستؤثر سلبا في مسار جورجيا نحو التكتل.
وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان له أن تلك الرسوم "تتعارض بشكل جذري مع قيم الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالديمقراطية وسيادة القانون وتعددية الإعلام" محذرا من أنها "بعيدة عن أي شيء نتوقعه من دولة مرشحة".
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن التشريعات الجديدة -بما في ذلك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب وقانون البث - التي اعتمدها البرلمان "من دون استشارات عامة كافية" توفر أدوات إضافية للسلطات الجورجية ل"قمع المعارضة وتشديد سياسة القمع".
وأكد البيان أن هذه القوانين تهدد بتشويه عمل النشطاء المدنيين ما يعرض بقاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة للخطر ويقوض حماية حقوق الإنسان ويحد ب"شكل غير مبرر" من الحريات الأساسية ويدمر عملية اتخاذ القرارات الديمقراطية.
وأفاد بأن هذه الخطوات تؤدي إلى تقويض أسس الديمقراطية في جورجيا منبها إلى أن هذه الأفعال "ستؤثر سلبا في مسار جورجيا نحو الاتحاد الأوروبي.. وأن الالتزام بالقيم الأوروبية "غير قابل للتفاوض".
كما أكد البيان أن "الغالبية العظمى من الشعب الجورجي ترغب في انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي" داعيا السلطات إلى إظهار التزام حقيقي وغير قابل للتراجع بالعودة إلى مسار الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن ذلك يتطلب "وقف العنف بحق المواطنين وإطلاق سراح جميع المحتجزين بشكل غير عادل وتعليق القوانين القمعية والتشاور مع لجنة البندقية والانخراط في حوار جاد مع المجتمع المدني وجميع الفاعلين السياسيين لإيجاد مخرج من الأزمة الحالية".
وقال الاتحاد إن عودة جورجيا إلى مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هي "بيد سلطات البلاد بالكامل" مبديا استعداده لدعم تطلعات الشعب الجورجي الأوروبية وكل الجهود نحو مستقبل ديمقراطي ومستقر وأوروبي لجورجيا. (النهاية) أ ر ن / ه س ص