صدر مرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة أمس الأربعاء حيث ليحدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة ل...