بولين هانسون تخسر قضيتها – حزب أمة واحدة
تكبدت السيناتور بولين هانسون من حزب أمة واحدة خسارة كبيرة، حيث وجدت المحكمة الفيدرالية أن تغريدة نشرتها تطلب من السيناتور ميرين فاروقي من حزب الخضر «العودة إلى باكستان» كانت عنصرية.
أقامت السيناتور فاروقي دعوى قضائية ضد السيناتور هانسون في المحكمة الفيدرالية.
وذلك بسبب تغريدة تطلب منها «العودة إلى باكستان»، نُشرت في 9 سبتمبر 2022.
بدء الشرارة
اشتعلت شرارة التبادل الملتهب عندما نشرت نائبة زعيم حزب الخضر تغريدة في أعقاب وفاة الملكة،
معلنة أنها «لا تستطيع الحداد على زعيم إمبراطورية عنصرية بنيت على أرواح مسروقة وأراضي وثروات الشعوب المستعمرة».
ردت السيناتور هانسون بتغريدة ساخنة قالت فيها إنها «فزعت» من المنشور واقترحت على السيناتور فاروقي «حزم حقائبها والعودة إلى باكستان».
وزعمت السيناتور فاروقي أن التغريدة كانت تمييزية عنصرياً وأثارت «سيلاً من الإساءات».
وفي حكمه الذي أصدره يوم الجمعة، وصف القاضي أنغوس ستيوارت التغريدة بأنها «هجوم شخصي غاضب» وحكم بأن هذا تمييز عنصري على أساس العرق.
رؤية المحكمة
وقد وجد أن السيناتور هانسون نشرت التغريدة «بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي» للسيناتور فاروقي، وأن رد زعيمة حزب أمة واحدة لم يكن بحسن نية كتعليق عادل على مسألة تهم المصلحة العامة.
قال القاضي ستيوارت «أنا راضٍ عن أن المجموعتين من الناس في أستراليا الذين حددتهم، وهم أشخاص من ذوي البشرة الملونة والمهاجرين أو من أصول مهاجرة حديثة نسبياً وأشخاص من ذوي البشرة الملونة ومسلمين، من المرجح أن يكونوا قد تعرضوا للإهانة (بشكل عميق وجاد)، والإهانة، والإذلال والترهيب من تغريدة السناتور هانسون».
«لا يوجد أيضاً أي شيء في تغريدة السناتور هانسون حول الإمبراطورية البريطانية، والأراضي المسروقة وثروات الشعوب المستعمرة، أو معاهدة مع الأمم الأولى، أو التعويضات أو تحول أستراليا إلى جمهورية؛ لا تحاول التغريدة الدفاع عن التاريخ الاستعماري البريطاني أو التعليق عليه.
«في الواقع، لا يوجد شيء في تغريدة السناتور هانسون يستجيب لمحتوى تغريدة السناتور فاروقي.
بديل التغريدة
لم تدعُ السناتور فاروقي إلى الاعتذار، أو التوقف عن انتقاد الإمبراطورية البريطانية أو أستراليا.
بدلاً من ذلك، طلبت من السناتور فاروقي «العودة إلى باكستان».
«كانت تغريدة السناتور هانسون مجرد هجوم شخصي غاضب خالٍ من المحتوى (أو التعليق) الواضح رداً على ما قالته السناتور فاروقي».
قال القاضي ستيوارت إن السناتور هانسون لم تقدم أي مبرر معقول لنشر «رسائل عنصرية ومعادية للمهاجرين والمسلمين».
وقال «عادت (السناتور هانسون) بسهولة إلى تلك الرسائل عندما ردت على امرأة مسلمة مهاجرة ملونة في غضب في خضم اللحظة، وهو ما يتفق مع الآراء التي تبنتها علناً لعقود من الزمان».
أمرت السناتور هانسون بحذف المنشور في غضون سبعة أيام وتغطية التكاليف القانونية للسناتور فاروقي.
وخارج المحكمة، وصفت السناتور فاروقي الأمر بأنه حكم قانوني تاريخي رسم خطاً في الرمال وأثبت أن «خطاب الكراهية ليس حرية تعبير».
وقالت «اليوم هو يوم جيد للأشخاص ذوي البشرة الملونة، وللمسلمين وأولئك منا الذين عملوا بجد لبناء مجتمع مناهض للعنصرية».
«اليوم هو فوز لكل شخص طُلب منه العودة إلى حيث أتى».
«هناك الكثير منا الذين تعرضوا لهذه الإهانة العنصرية المطلقة مرات عديدة في هذا البلد».
وقالت إن قرار القاضي ستيوارت كان «مبتكراً وتاريخياً» وأرسل رسالة مفادها أن «أولئك الذين يعرضون الناس للإساءة العنصرية لن يفلتوا من العقاب».
وقالت «سيشكل سابقة لكيفية النظر إلى العنصرية في هذا البلد».
«إنه تحذير لأولئك مثل بولين هانسون».