سعياً لـ"حماية حقوق المستهلكين وضمان التزام قوانين حماية المستهلك"، أعلنت وزارة الاقتصاد في بيان أن فِرقاً من مراقبي حماية المستهلك في الوزارة "قامت بجولة تفتيشية شملت عددًا من المؤسسات التجارية في منطقة الشمال وأسفرت عن ضبط 11 مخالفة تتعلق بزيادة غير مبررة في الأسعار ومخالفات أخرى، وتم تنظيم محاضر قانونية لهذه المخالفات، وأحال المدير العام للاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر هذه المخالفات على القضاء المختص لمحاسبة المخالفين". وأشارت الوزارة إلى أن هذه المخالفات "تشكّل انتهاكًا صريحًا لقانون حماية المستهلك".