تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في خطوة غير مسبوقة قد تؤثر بشكل كبير على العلاقات الأميركية - الإسرائيلية.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الاسرائيلية، فإن هذه العقوبات تأتي في سياق الانتقادات المتزايدة ضد بايدن، الذي يتهم بعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة الأميركية الموردة إليها.
وحسب المصادر المطلعة، فإن الهدف من هذه العقوبات هو إرسال رسالة قوية، خاصة في ظل التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وحكومة بنيامين نتنياهو.
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية يحثون وزير الخارجية أنتوني بلينكن على الموافقة على هذه العقوبات، التي ستكون المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على وزير في الحكومة الإسرائيلية.
العقوبات، إذا تم تنفيذها، تشمل منع بن غفير من زيارة الولايات المتحدة، إضافة إلى منع المسؤولين الأميركيين من تحويل الأموال إليه. ويُتوقع أن يتم إلغاء هذه العقوبات بمجرد تولي إدارة الرئيس الأميركي المقبل، دونالد ترامب، منصبه في 20 كانون الثاني المقبل.
وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد ومنظمات إسرائيلية في الضفة الغربية بزعم تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين. وهذه الخطوة قد تمهد الطريق لمزيد من التدابير العقابية ضد المسؤولين الإسرائيليين.
وفي رده على احتمالية فرض العقوبات، كتب بن غفير في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس": "المؤمن لا يخاف"، مشيرًا إلى استعداده لمواجهة الضغوط.
إضافة إلى بن غفير، تدرس واشنطن فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بسبب تصريحاته المثيرة للجدل حول الفلسطينيين، لكن يُعتقد أن إدارة بايدن ستمتنع عن اتخاذ هذا القرار في الوقت الحالي، خاصة في ضوء الأبعاد الاقتصادية التي قد يترتب عليها.
وقد يؤدي فرض عقوبات على سموتريتش إلى رد فعل يتمثل في منع البنوك الإسرائيلية من التعامل مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو ما قد يتسبب في أزمة اقتصادية كبيرة للسلطة الفلسطينية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن في الشهر الماضي أن المملكة المتحدة تدرس فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير بسبب تصريحاتهما حول المدنيين في غزة، إلا أن الحكومة البريطانية لم تتخذ بعد أي قرارات رسمية في هذا الشأن.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الاسرائيلية، فإن هذه العقوبات تأتي في سياق الانتقادات المتزايدة ضد بايدن، الذي يتهم بعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة الأميركية الموردة إليها.
وحسب المصادر المطلعة، فإن الهدف من هذه العقوبات هو إرسال رسالة قوية، خاصة في ظل التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وحكومة بنيامين نتنياهو.
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية يحثون وزير الخارجية أنتوني بلينكن على الموافقة على هذه العقوبات، التي ستكون المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على وزير في الحكومة الإسرائيلية.
العقوبات، إذا تم تنفيذها، تشمل منع بن غفير من زيارة الولايات المتحدة، إضافة إلى منع المسؤولين الأميركيين من تحويل الأموال إليه. ويُتوقع أن يتم إلغاء هذه العقوبات بمجرد تولي إدارة الرئيس الأميركي المقبل، دونالد ترامب، منصبه في 20 كانون الثاني المقبل.
وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد ومنظمات إسرائيلية في الضفة الغربية بزعم تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين. وهذه الخطوة قد تمهد الطريق لمزيد من التدابير العقابية ضد المسؤولين الإسرائيليين.
وفي رده على احتمالية فرض العقوبات، كتب بن غفير في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس": "المؤمن لا يخاف"، مشيرًا إلى استعداده لمواجهة الضغوط.
إضافة إلى بن غفير، تدرس واشنطن فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بسبب تصريحاته المثيرة للجدل حول الفلسطينيين، لكن يُعتقد أن إدارة بايدن ستمتنع عن اتخاذ هذا القرار في الوقت الحالي، خاصة في ضوء الأبعاد الاقتصادية التي قد يترتب عليها.
وقد يؤدي فرض عقوبات على سموتريتش إلى رد فعل يتمثل في منع البنوك الإسرائيلية من التعامل مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو ما قد يتسبب في أزمة اقتصادية كبيرة للسلطة الفلسطينية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن في الشهر الماضي أن المملكة المتحدة تدرس فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير بسبب تصريحاتهما حول المدنيين في غزة، إلا أن الحكومة البريطانية لم تتخذ بعد أي قرارات رسمية في هذا الشأن.