تشهد الساحة السياسية في إسرائيل توترًا متصاعدًا بين وزير الأمن القومي المتشدد، إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في أعقاب تبادل اتهامات حادّة بشأن "التدخلات السياسية والقانونية" التي تثير القلق داخل الحكومة.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام العبرية، كشف بن غفير عن أنه يقترب من تقديم "إنذار نهائي" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مفاده أنه "إما أن تتم إقالة المستشارة القضائية، أو سأستقيل من منصبي". وأضاف بن غفير أنه يطالب بإقالة بهاراف ميارا "منذ فترة طويلة"، معتبرًا أن استمرار وجودها في منصبها يضر بالسياسات الأمنية في إسرائيل.
تأتي تصريحات بن غفير عقب رسالة بعثت بها بهاراف ميارا إلى نتنياهو، طالبت فيها بإعادة تقييم استمرار بن غفير في منصبه بسبب ما وصفته بـ "تدخلاته المتكررة في العمليات الشرطية والسياسات الأمنية"، مما يعتبره البعض تهديدًا لأسس الحوكمة القانونية في البلاد. ووصفت ميارا تدخلات بن غفير بأنها تشكل "ازدراءً للقانون" و**"إضرارًا بمبادئ الحوكمة الأساسية"**، مشيرة إلى أن الوزير يروج لسياسات تسييس عمل الشرطة، خاصة فيما يتعلق بتعيين القيادات الأمنية.
في ردٍّ قوي على رسالة بهاراف ميارا، وصف بن غفير ما جاء فيها بـ "محاولة انقلاب"، مؤكدًا أنه لا توجد أي أسباب قانونية تستدعي إقالته من منصبه. وأوضح في تصريحات صحافية أن "الوزير لا يمكن إقالته إلا إذا تم تقديم لائحة اتهام ضده"، وهو أمر غير موجود في حالته الحالية. كما اتهم المستشارة القضائية بمحاولة تعطيل جهوده في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، مشيرًا إلى أنها رفضت طلباته لتوسيع صلاحيات التنصت على الهواتف.
وأضاف بن غفير أن تدخلات بهاراف ميارا لم تقتصر على القضايا الأمنية فقط، بل شملت أيضًا "استدعاء قيادات شرطية بشكل علني" وانتقاد أسلوب تعاملهم مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وأكد أن المستشارة القضائية حاولت فرض توجيهاتها في غرف العمليات الشرطية، وهو ما اعتبره تدخلًا غير مقبول في عمل السلطات الأمنية.
وتضمن تقرير المستشارة القضائية أيضًا إشارة إلى رسالة من مفوض الشرطة السابق كوبي شبتاي، التي أكد فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لتجاهل قرارات الحكومة بشأن حماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، مما يزيد من تعقيد العلاقة بينه وبين الأجهزة الأمنية.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام العبرية، كشف بن غفير عن أنه يقترب من تقديم "إنذار نهائي" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مفاده أنه "إما أن تتم إقالة المستشارة القضائية، أو سأستقيل من منصبي". وأضاف بن غفير أنه يطالب بإقالة بهاراف ميارا "منذ فترة طويلة"، معتبرًا أن استمرار وجودها في منصبها يضر بالسياسات الأمنية في إسرائيل.
تأتي تصريحات بن غفير عقب رسالة بعثت بها بهاراف ميارا إلى نتنياهو، طالبت فيها بإعادة تقييم استمرار بن غفير في منصبه بسبب ما وصفته بـ "تدخلاته المتكررة في العمليات الشرطية والسياسات الأمنية"، مما يعتبره البعض تهديدًا لأسس الحوكمة القانونية في البلاد. ووصفت ميارا تدخلات بن غفير بأنها تشكل "ازدراءً للقانون" و**"إضرارًا بمبادئ الحوكمة الأساسية"**، مشيرة إلى أن الوزير يروج لسياسات تسييس عمل الشرطة، خاصة فيما يتعلق بتعيين القيادات الأمنية.
في ردٍّ قوي على رسالة بهاراف ميارا، وصف بن غفير ما جاء فيها بـ "محاولة انقلاب"، مؤكدًا أنه لا توجد أي أسباب قانونية تستدعي إقالته من منصبه. وأوضح في تصريحات صحافية أن "الوزير لا يمكن إقالته إلا إذا تم تقديم لائحة اتهام ضده"، وهو أمر غير موجود في حالته الحالية. كما اتهم المستشارة القضائية بمحاولة تعطيل جهوده في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، مشيرًا إلى أنها رفضت طلباته لتوسيع صلاحيات التنصت على الهواتف.
وأضاف بن غفير أن تدخلات بهاراف ميارا لم تقتصر على القضايا الأمنية فقط، بل شملت أيضًا "استدعاء قيادات شرطية بشكل علني" وانتقاد أسلوب تعاملهم مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وأكد أن المستشارة القضائية حاولت فرض توجيهاتها في غرف العمليات الشرطية، وهو ما اعتبره تدخلًا غير مقبول في عمل السلطات الأمنية.
وتضمن تقرير المستشارة القضائية أيضًا إشارة إلى رسالة من مفوض الشرطة السابق كوبي شبتاي، التي أكد فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لتجاهل قرارات الحكومة بشأن حماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، مما يزيد من تعقيد العلاقة بينه وبين الأجهزة الأمنية.