ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يعد استراتيجية جديدة للضغط الاقتصادي على إيران بهدف إجبارها على إبرام اتفاق نووي جديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن "فريق ترامب يخطط لإصدار قرارات ضد طهران في أول يوم له في المكتب البيضاوي، بما في ذلك تشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، وذلك في إطار تكتيك "الضغط الأقصى" الذي يسعى لفرضه على إيران".
ويهدف هذا الضغط إلى تقليص عائدات النفط الإيرانية بهدف منعها من تمويل جيشها والميليشيات المتحالفة معها في المنطقة.
وقالت الصحيفة أن "الهدف النهائي من هذه الضغوط هو دفع إيران إلى قبول اتفاق نووي جديد، بالإضافة إلى تغيير سياستها الإقليمية".
وفي تعليق لخبير في مجال الأمن القومي مطلع على خطط إدارة ترامب، أضاف أن الإجراءات ستسعى إلى "استقرار وتطبيع العلاقات" بين واشنطن وطهران، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت إيران ستقبل بشروط إدارة ترامب.
في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن إيران مستعدة لاستئناف التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بشرط أن تكون هناك مفاوضات جادة.
ويذكر أن الاتفاق النووي تم توقيعه في عام 2015 بين إيران وست دول كبرى هي: روسيا، وبريطانيا، وألمانيا، والصين، والولايات المتحدة، وفرنسا، وهو مثّل نهاية للأزمة التي بدأت في 2004 بعد اتهام الدول الغربية لإيران بمحاولة تطوير أسلحة نووية وفرض عقوبات عليها.
لكن في عام 2018، قرر ترامب عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق، مما أدى إلى تصعيد التوترات بين البلدين.
وأشارت الصحيفة إلى أن "فريق ترامب يخطط لإصدار قرارات ضد طهران في أول يوم له في المكتب البيضاوي، بما في ذلك تشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، وذلك في إطار تكتيك "الضغط الأقصى" الذي يسعى لفرضه على إيران".
ويهدف هذا الضغط إلى تقليص عائدات النفط الإيرانية بهدف منعها من تمويل جيشها والميليشيات المتحالفة معها في المنطقة.
وقالت الصحيفة أن "الهدف النهائي من هذه الضغوط هو دفع إيران إلى قبول اتفاق نووي جديد، بالإضافة إلى تغيير سياستها الإقليمية".
وفي تعليق لخبير في مجال الأمن القومي مطلع على خطط إدارة ترامب، أضاف أن الإجراءات ستسعى إلى "استقرار وتطبيع العلاقات" بين واشنطن وطهران، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت إيران ستقبل بشروط إدارة ترامب.
في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن إيران مستعدة لاستئناف التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بشرط أن تكون هناك مفاوضات جادة.
ويذكر أن الاتفاق النووي تم توقيعه في عام 2015 بين إيران وست دول كبرى هي: روسيا، وبريطانيا، وألمانيا، والصين، والولايات المتحدة، وفرنسا، وهو مثّل نهاية للأزمة التي بدأت في 2004 بعد اتهام الدول الغربية لإيران بمحاولة تطوير أسلحة نووية وفرض عقوبات عليها.
لكن في عام 2018، قرر ترامب عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق، مما أدى إلى تصعيد التوترات بين البلدين.