أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على ستة كيانات تتواجد مقراتها في هونغ كونغ أو الصين، وذلك بسبب تورطها في تسهيل حصول إيران على مكونات تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن الشركات الست متورطة في شراء أجزاء لصالح شركتين إيرانيّتين مدرجتين على قائمة العقوبات الأميركية.
وأكد البيان أن هذه الكيانات تعمل كواجهات لتسهيل شراء وشحن مكونات رئيسية لصالح هاتين الشركتين، اللتين تعدان موردين رئيسيين للبرامج الإيرانية للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "إيران لا تزال تحاول العثور على طرق جديدة لشراء المكونات الرئيسية لتعزيز برنامج أسلحتها المسيرة، من خلال شركات واجهة جديدة وموردين من دول أخرى".
وأضاف: "وزارة الخزانة ملتزمة بعرقلة المخططات التي تمكّن إيران من إرسال أسلحتها الفتاكة إلى وكلائها الإرهابيين وغيرهم من الجهات المزعزعة للاستقرار".
وتأتي هذه العقوبات في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب العمل بها منذ بداية الشهر، وهي سياسة تهدف إلى تعزيز الضغوط الاقتصادية على طهران عبر فرض عقوبات شديدة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أكثر من 30 شخصًا وسفينة مرتبطة بإيران، بما فيهم رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية، بسبب دورهم في التوسط في بيع النفط الإيراني وشحنه.