أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم السبت، في بيان أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة بيع قنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تصل إلى نحو 3 مليارات دولار.
وجرى إخطار الكونغرس بالصفقة بعد ظهر أمس الجمعة بموجب حالة الطوارئ، متجاوزًا بذلك الإجراء التقليدي الذي يمنح أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ فرصة مراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل الإخطار الرسمي.
وتتضمن الصفقة 35,529 قنبلة للأغراض العامة بوزن 1,000 كيلوغرام، إضافة إلى 4,000 قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن، من إنتاج شركة "جنرال ديناميكس".
ووفقًا للبنتاغون، فإن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، إلا أنه أشار إلى احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي، مما قد يسرّع عمليات التسليم لبعض الأسلحة.
وتشمل الصفقة أيضًا حزمة ثانية بقيمة 675 مليون دولار، تتضمن 5,000 قنبلة بزنة 500 كيلوغرام، مع معدات لتوجيه القنابل غير الموجهة. ومن المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
أما الحزمة الثالثة، فتتعلق بجرافات من إنتاج شركة "كاتربيلر" بقيمة 295 مليون دولار.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد التي تعلن فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ لتسريع بيع الأسلحة لإسرائيل. وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد استخدمت سابقًا الصلاحيات نفسها للموافقة على صفقات أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.
وفي سياق متصل، ألغت إدارة ترامب يوم الاثنين الماضي قرارًا صدر في عهد بايدن كان يُلزم الإدارة الأميركية بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي المتعلقة باستخدام الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.
يأتي ذلك بينما دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه بعد حرب استمرت 15 شهرًا، مرحلته الأخيرة، عقب استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص ودمار واسع النطاق.
واكتملت يوم الخميس عمليات تبادل الأسرى في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي، بوساطة قطرية-مصرية-أميركية. ومع انتهاء المرحلة الأولى التي استمرت ستة أسابيع اليوم السبت، امتنعت إسرائيل عن الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وتسعى لتمديد الأولى لاستعادة مزيد من أسراها في غزة دون الالتزام بإنهاء الحرب.
وجرى إخطار الكونغرس بالصفقة بعد ظهر أمس الجمعة بموجب حالة الطوارئ، متجاوزًا بذلك الإجراء التقليدي الذي يمنح أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ فرصة مراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل الإخطار الرسمي.
وتتضمن الصفقة 35,529 قنبلة للأغراض العامة بوزن 1,000 كيلوغرام، إضافة إلى 4,000 قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن، من إنتاج شركة "جنرال ديناميكس".
ووفقًا للبنتاغون، فإن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، إلا أنه أشار إلى احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي، مما قد يسرّع عمليات التسليم لبعض الأسلحة.
وتشمل الصفقة أيضًا حزمة ثانية بقيمة 675 مليون دولار، تتضمن 5,000 قنبلة بزنة 500 كيلوغرام، مع معدات لتوجيه القنابل غير الموجهة. ومن المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
أما الحزمة الثالثة، فتتعلق بجرافات من إنتاج شركة "كاتربيلر" بقيمة 295 مليون دولار.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد التي تعلن فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ لتسريع بيع الأسلحة لإسرائيل. وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد استخدمت سابقًا الصلاحيات نفسها للموافقة على صفقات أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.
وفي سياق متصل، ألغت إدارة ترامب يوم الاثنين الماضي قرارًا صدر في عهد بايدن كان يُلزم الإدارة الأميركية بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي المتعلقة باستخدام الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.
يأتي ذلك بينما دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه بعد حرب استمرت 15 شهرًا، مرحلته الأخيرة، عقب استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص ودمار واسع النطاق.
واكتملت يوم الخميس عمليات تبادل الأسرى في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي، بوساطة قطرية-مصرية-أميركية. ومع انتهاء المرحلة الأولى التي استمرت ستة أسابيع اليوم السبت، امتنعت إسرائيل عن الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وتسعى لتمديد الأولى لاستعادة مزيد من أسراها في غزة دون الالتزام بإنهاء الحرب.