قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها اليوم السبت، أن إيران قد زادت بشكل "مقلق للغاية" مخزوناتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو قريب من عتبة 90% اللازمة لصنع أسلحة نووية.
وحسب التقرير، بلغ إجمالي هذا المخزون في الثامن من شباط 274.4 كيلوغراماً (مقابل 182.2 كيلوغراماً قبل ثلاثة أشهر)، مما يشير إلى تسارع في معدل الإنتاج.
وأثار هذا التطور قلقاً دولياً، حيث وصف جاك روش، الباحث في "مركز التحديات النووية"، هذه المستجدات بأنها بمثابة إشارة تحذيرية للمجتمع الدولي، داعياً إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وأضاف روش في تصريحات لموقع "صوت أميركا" باللغة الكردية أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يتخذ إجراءات عقابية فورية، مشيراً إلى أن بريطانيا وألمانيا، وفرنسا اقترحت مؤخرًا فرض عقوبات إضافية على إيران كجزء من الجهود الدبلوماسية الجارية.
وفي الوقت نفسه، حذرت إسرائيل من احتمال تنفيذ عمليات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية إذا لم يتم احتواء البرنامج النووي الإيراني عبر الدبلوماسية والعقوبات.
وأكد روش أن أي هجوم عسكري إسرائيلي على إيران قد يكون مدعومًا من الولايات المتحدة في إطار استراتيجية الضغط الأقصى التي تتبعها واشنطن تجاه طهران.
من جهتها، لم تغلق واشنطن باب المفاوضات مع إيران، لكنها أكدت أنها لن تخفف الضغوط الاقتصادية والسياسية إلا إذا التزمت طهران بقيود صارمة على برنامجها النووي والصاروخي.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن سياسة الضغط الأقصى قد تدفع إيران في نهاية المطاف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بمرونة أكبر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بسبب العقوبات الغربية.
في هذا السياق، قالت فاطمة أمان، الباحثة في الشؤون السياسية بواشنطن، إن أي ضربة عسكرية ضد إيران قد تكون محدودة، مشيرة إلى أن التصعيد العسكري الشامل قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة في المنطقة.
كما أشارت إلى أن أي مواجهة عسكرية قد تفتح المجال لتدخل أطراف إقليمية أخرى، مما قد يزيد الوضع تعقيدًا.
تواجه الجهود الدولية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 تحديات كبيرة، حيث ترى واشنطن أن الاتفاق فقد الكثير من فعاليته بعد أن انسحبت منه إدارة دونالد ترامب في العام 2018.
ومنذ ذلك الحين، قامت إيران برفع مستويات تخصيب اليورانيوم وتوسيع أنشطتها النووية، مما جعل العودة إلى الاتفاق أكثر تعقيدًا.
من جانبه، أشار روش إلى أن فشل الاتفاق النووي لم يكن مفاجئًا، حيث استخدمت إيران المفاوضات لكسب الوقت دون تقديم تنازلات حقيقية، مستفيدة من رفع بعض العقوبات خلال الفترات السابقة.
وحسب التقرير، بلغ إجمالي هذا المخزون في الثامن من شباط 274.4 كيلوغراماً (مقابل 182.2 كيلوغراماً قبل ثلاثة أشهر)، مما يشير إلى تسارع في معدل الإنتاج.
وأثار هذا التطور قلقاً دولياً، حيث وصف جاك روش، الباحث في "مركز التحديات النووية"، هذه المستجدات بأنها بمثابة إشارة تحذيرية للمجتمع الدولي، داعياً إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وأضاف روش في تصريحات لموقع "صوت أميركا" باللغة الكردية أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يتخذ إجراءات عقابية فورية، مشيراً إلى أن بريطانيا وألمانيا، وفرنسا اقترحت مؤخرًا فرض عقوبات إضافية على إيران كجزء من الجهود الدبلوماسية الجارية.
وفي الوقت نفسه، حذرت إسرائيل من احتمال تنفيذ عمليات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية إذا لم يتم احتواء البرنامج النووي الإيراني عبر الدبلوماسية والعقوبات.
وأكد روش أن أي هجوم عسكري إسرائيلي على إيران قد يكون مدعومًا من الولايات المتحدة في إطار استراتيجية الضغط الأقصى التي تتبعها واشنطن تجاه طهران.
من جهتها، لم تغلق واشنطن باب المفاوضات مع إيران، لكنها أكدت أنها لن تخفف الضغوط الاقتصادية والسياسية إلا إذا التزمت طهران بقيود صارمة على برنامجها النووي والصاروخي.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن سياسة الضغط الأقصى قد تدفع إيران في نهاية المطاف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بمرونة أكبر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بسبب العقوبات الغربية.
في هذا السياق، قالت فاطمة أمان، الباحثة في الشؤون السياسية بواشنطن، إن أي ضربة عسكرية ضد إيران قد تكون محدودة، مشيرة إلى أن التصعيد العسكري الشامل قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة في المنطقة.
كما أشارت إلى أن أي مواجهة عسكرية قد تفتح المجال لتدخل أطراف إقليمية أخرى، مما قد يزيد الوضع تعقيدًا.
تواجه الجهود الدولية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 تحديات كبيرة، حيث ترى واشنطن أن الاتفاق فقد الكثير من فعاليته بعد أن انسحبت منه إدارة دونالد ترامب في العام 2018.
ومنذ ذلك الحين، قامت إيران برفع مستويات تخصيب اليورانيوم وتوسيع أنشطتها النووية، مما جعل العودة إلى الاتفاق أكثر تعقيدًا.
من جانبه، أشار روش إلى أن فشل الاتفاق النووي لم يكن مفاجئًا، حيث استخدمت إيران المفاوضات لكسب الوقت دون تقديم تنازلات حقيقية، مستفيدة من رفع بعض العقوبات خلال الفترات السابقة.