نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين في الإدارة الأميركية قولهم إن وزارة الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة الرئيس جو بايدن تقضي بوقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية، بناءً على تقارير موثوقة تشير إلى تورطها في إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان التعليق المقترح للمساعدات يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي، استنادًا إلى "قانون ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية للجيوش الأجنبية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأكد المسؤولون أن المعلومات التي وردت كانت تشير إلى أن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية، المعروفة بـ"القوة 504"، كانت قد شاركت في عمليات إساءة معاملة معتقلين فلسطينيين، وهو ما اعتُبر انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان.
تتعلق هذه القضية بتقارير موثوقة أفادت بأن الوحدات الإسرائيلية المذكورة تورطت في انتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين، ما دفع وزارة الخارجية الأميركية إلى النظر في فرض عقوبات من خلال تعليق التمويل العسكري، وهو إجراء كان من المفترض أن يكون بموجب "قانون ليهي". لكن، وبحسب المصادر، فإن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، استشار عددًا من المسؤولين الآخرين في الوزارة بشأن قرار تعليق المساعدات، لكنه غادر منصبه دون أن يتخذ قرارًا بشأن ذلك.
وأشار مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية السابقة إلى أن اتخاذ قرار بتعليق المساعدات كان سيشكل تحديًا كبيرًا نظرًا للأوضاع السياسية في ذلك الوقت، خاصة مع الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة. كما أكد المسؤولون أنه كان هناك قلق من أن التعليق قد يعرقل فرص التوصل إلى اتفاق، أو أنه قد يتم إلغاؤه من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي هذا السياق، قال أحد كبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الأميركية إن اتخاذ قرار بتعليق المساعدات كان يمكن أن يؤدي إلى إفشال جهود إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، الذي كان يهدف إلى تهدئة التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة. وأضاف المسؤول أنه نظرًا للوقت الضيق والتأخير في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، فقد تقرر عدم اتخاذ القرار في نهاية المطاف.
وأكد المسؤولون أنه رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم، فقد قررت وزارة الخارجية الأميركية لأسباب سياسية عدم المضي قدمًا في تطبيق عقوبات بموجب "قانون ليهي" على الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتورطة.
وتُعتبر هذه القضية جزءًا من الاضطرابات السياسية التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، وهو دعم أثار جدلًا واسعًا داخل السلك الدبلوماسي الأميركي. ووفقًا للصحيفة، فقد شكلت هذه القضية عبئًا سياسيًا على الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس، خاصة مع ما شهدته الإدارة من انقسام داخلي حول كيفية التعامل مع الأزمة.
كما أشار الخبر إلى أن العقوبات المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي كانت ستشكل أول تطبيق فعلي لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات بعد سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
وكان التعليق المقترح للمساعدات يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي، استنادًا إلى "قانون ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية للجيوش الأجنبية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأكد المسؤولون أن المعلومات التي وردت كانت تشير إلى أن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية، المعروفة بـ"القوة 504"، كانت قد شاركت في عمليات إساءة معاملة معتقلين فلسطينيين، وهو ما اعتُبر انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان.
تتعلق هذه القضية بتقارير موثوقة أفادت بأن الوحدات الإسرائيلية المذكورة تورطت في انتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين، ما دفع وزارة الخارجية الأميركية إلى النظر في فرض عقوبات من خلال تعليق التمويل العسكري، وهو إجراء كان من المفترض أن يكون بموجب "قانون ليهي". لكن، وبحسب المصادر، فإن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، استشار عددًا من المسؤولين الآخرين في الوزارة بشأن قرار تعليق المساعدات، لكنه غادر منصبه دون أن يتخذ قرارًا بشأن ذلك.
وأشار مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية السابقة إلى أن اتخاذ قرار بتعليق المساعدات كان سيشكل تحديًا كبيرًا نظرًا للأوضاع السياسية في ذلك الوقت، خاصة مع الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة. كما أكد المسؤولون أنه كان هناك قلق من أن التعليق قد يعرقل فرص التوصل إلى اتفاق، أو أنه قد يتم إلغاؤه من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي هذا السياق، قال أحد كبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الأميركية إن اتخاذ قرار بتعليق المساعدات كان يمكن أن يؤدي إلى إفشال جهود إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، الذي كان يهدف إلى تهدئة التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة. وأضاف المسؤول أنه نظرًا للوقت الضيق والتأخير في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، فقد تقرر عدم اتخاذ القرار في نهاية المطاف.
وأكد المسؤولون أنه رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم، فقد قررت وزارة الخارجية الأميركية لأسباب سياسية عدم المضي قدمًا في تطبيق عقوبات بموجب "قانون ليهي" على الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتورطة.
وتُعتبر هذه القضية جزءًا من الاضطرابات السياسية التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، وهو دعم أثار جدلًا واسعًا داخل السلك الدبلوماسي الأميركي. ووفقًا للصحيفة، فقد شكلت هذه القضية عبئًا سياسيًا على الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس، خاصة مع ما شهدته الإدارة من انقسام داخلي حول كيفية التعامل مع الأزمة.
كما أشار الخبر إلى أن العقوبات المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي كانت ستشكل أول تطبيق فعلي لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات بعد سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.