عَقد البرلمان الإيراني اليوم الأحد جلسة استجواب لوزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، في أول استجواب وزاري خلال حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
بعد كلمات المعارضين والمؤيدين لوزير الاقتصاد، قام النواب بالتصويت على حجب الثقة عنه، حيث حصل التصويت على 182 صوتًا لصالح حجب الثقة، مقابل 89 صوتًا ضد الاستجواب، فيما لم يُسجل أي صوت ممتنع، وتم احتساب صوت واحد باطل من أصل 273 نائبًا.
حضر الرئيس الإيراني الجلسة، حيث ربط الوضع الاقتصادي بالعقوبات الأميركية والغربية، مدافعًا عن الوزير، وكاشفًا عن رغبته في التفاوض مع الإدارة الأميركية، إلا أن المرشد الإيراني رفض ذلك.
في مستهل الجلسة، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن تكون أولوية في السياسات الاقتصادية للحكومة.
أما النواب المؤيدون للاستجواب، فقد وجهوا انتقادات لاذعة لسياسات الحكومة الاقتصادية، حيث حمّلوا الوزير مسؤولية التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار، خاصة في العملات الأجنبية. وفي هذا الإطار، قال النائب جبار كوتشكي نجاد، "الشعب نفسه استجوب الوزير في الشوارع"، في إشارة إلى استياء الشعب من الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن سياسات الفريق الاقتصادي للحكومة أثرت سلبًا على حياة المواطنين.
كما انتقد النائب روح الله عباس بور أداء الوزير، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية قد أضرّ بالمنتجين، وأوضح أن "تصويت البرلمان ضد الاستجواب يعني تأييد الأداء الاقتصادي للحكومة".
أما النائب مصطفى طاهري، فقد تناول الغموض في السياسات النقدية للحكومة، معبرًا عن اعتقاده أن وزير الاقتصاد "بدلًا من الدفاع عن أدائه، يحاول تحميل المسؤولية لأطراف أخرى".
وفي رده، أكد بزشكيان أن السياسات النقدية والمالية وسعر الصرف تم اتخاذها في اجتماعات مع رؤساء السلطات الثلاث بحضور الفريق الاقتصادي للحكومة ورؤساء اللجان الاقتصادية في البرلمان والخبراء، مشيرًا إلى أن تحميل المسؤولية لشخص واحد يعد ظلماً.
وخلال الجلسة، تحدث الرئيس الإيراني عن قضية التفاوض مع الولايات المتحدة، حيث قال: "كنتُ أعتقد أنه ينبغي التفاوض مع أميركا، ولكن عندما أعلن المرشد أنه لا يجب التفاوض مع أميركا، قلنا لن نتفاوض".
من جهته، دافع وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي عن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، قائلًا: "إن اقتصاد إيران يعتمد على الموارد النفطية، وإذا لم نأخذ هذه النقطة في الحسبان، فسنخطئ في تحليل الاقتصاد الإيراني". وأوضح أنه عندما تم التوصل إلى الاتفاق النووي، شهد الاقتصاد الإيراني نموًا بلغ 11%، وانخفض التضخم إلى أرقام أحادية، إلا أنه أضاف أن تراجع الإيرادات النفطية أدى إلى تباطؤ النمو.
وأشار همتي إلى أن الاقتصاد النفطي مرتبط بالقضايا الدولية، وتابع: "طالما أن هذه القضايا قائمة، سيستمر الضغط على الإيرادات النفطية، مما يؤدي إلى اختلال الموازنة، والتضخم، وسعر الصرف".
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه إيران انتقادات من بعض النواب حول أداء الفريق الاقتصادي للحكومة، وسط قلق من تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مع الإشارة إلى أن العقوبات الأميركية المشددة مع بداية ولاية ترامب، وعدم التوصل إلى تفاهمات حول الملف النووي الإيراني، قد تكون من أسباب تدهور الوضع الاقتصادي.
بعد كلمات المعارضين والمؤيدين لوزير الاقتصاد، قام النواب بالتصويت على حجب الثقة عنه، حيث حصل التصويت على 182 صوتًا لصالح حجب الثقة، مقابل 89 صوتًا ضد الاستجواب، فيما لم يُسجل أي صوت ممتنع، وتم احتساب صوت واحد باطل من أصل 273 نائبًا.
حضر الرئيس الإيراني الجلسة، حيث ربط الوضع الاقتصادي بالعقوبات الأميركية والغربية، مدافعًا عن الوزير، وكاشفًا عن رغبته في التفاوض مع الإدارة الأميركية، إلا أن المرشد الإيراني رفض ذلك.
في مستهل الجلسة، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن تكون أولوية في السياسات الاقتصادية للحكومة.
أما النواب المؤيدون للاستجواب، فقد وجهوا انتقادات لاذعة لسياسات الحكومة الاقتصادية، حيث حمّلوا الوزير مسؤولية التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار، خاصة في العملات الأجنبية. وفي هذا الإطار، قال النائب جبار كوتشكي نجاد، "الشعب نفسه استجوب الوزير في الشوارع"، في إشارة إلى استياء الشعب من الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن سياسات الفريق الاقتصادي للحكومة أثرت سلبًا على حياة المواطنين.
كما انتقد النائب روح الله عباس بور أداء الوزير، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية قد أضرّ بالمنتجين، وأوضح أن "تصويت البرلمان ضد الاستجواب يعني تأييد الأداء الاقتصادي للحكومة".
أما النائب مصطفى طاهري، فقد تناول الغموض في السياسات النقدية للحكومة، معبرًا عن اعتقاده أن وزير الاقتصاد "بدلًا من الدفاع عن أدائه، يحاول تحميل المسؤولية لأطراف أخرى".
وفي رده، أكد بزشكيان أن السياسات النقدية والمالية وسعر الصرف تم اتخاذها في اجتماعات مع رؤساء السلطات الثلاث بحضور الفريق الاقتصادي للحكومة ورؤساء اللجان الاقتصادية في البرلمان والخبراء، مشيرًا إلى أن تحميل المسؤولية لشخص واحد يعد ظلماً.
وخلال الجلسة، تحدث الرئيس الإيراني عن قضية التفاوض مع الولايات المتحدة، حيث قال: "كنتُ أعتقد أنه ينبغي التفاوض مع أميركا، ولكن عندما أعلن المرشد أنه لا يجب التفاوض مع أميركا، قلنا لن نتفاوض".
من جهته، دافع وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي عن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، قائلًا: "إن اقتصاد إيران يعتمد على الموارد النفطية، وإذا لم نأخذ هذه النقطة في الحسبان، فسنخطئ في تحليل الاقتصاد الإيراني". وأوضح أنه عندما تم التوصل إلى الاتفاق النووي، شهد الاقتصاد الإيراني نموًا بلغ 11%، وانخفض التضخم إلى أرقام أحادية، إلا أنه أضاف أن تراجع الإيرادات النفطية أدى إلى تباطؤ النمو.
وأشار همتي إلى أن الاقتصاد النفطي مرتبط بالقضايا الدولية، وتابع: "طالما أن هذه القضايا قائمة، سيستمر الضغط على الإيرادات النفطية، مما يؤدي إلى اختلال الموازنة، والتضخم، وسعر الصرف".
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه إيران انتقادات من بعض النواب حول أداء الفريق الاقتصادي للحكومة، وسط قلق من تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مع الإشارة إلى أن العقوبات الأميركية المشددة مع بداية ولاية ترامب، وعدم التوصل إلى تفاهمات حول الملف النووي الإيراني، قد تكون من أسباب تدهور الوضع الاقتصادي.