كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" نتائج تحقيقاته في عملية "طوفان الأقصى" التي شنّتها حركة "حماس" في 7 تشرين الأول 2023، حيث كشف عن مجموعة من الأسباب التي ساعدت الحركة على تنفيذ الهجوم.
وقال جهاز الأمن العام أن تعزيز قوة "حماس" جاء نتيجة لعدة عوامل، أبرزها "سياسة الصمت التي سمحت لها باكتساب قوة هائلة"، بالإضافة إلى تدفق الأموال القطرية التي تم تحويلها إلى الجناح العسكري لحركة "حماس"، مما عزز من قوتها، وكذلك تآكل الردع الإسرائيلي بشكل مستمر.
وأشار التقرير إلى أن "حماس" كانت قد استغلت الانقسامات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي، خاصة على خلفية الخلافات بشأن التعديلات القضائية التي أُجريت من قبل الحكومة الإسرائيلية، كما أظهرت الحركة استغلالها للوضع الداخلي المتوتر لصالحها.
واعتبرت التحقيقات أن الوضع في الحرم القدسي ومعاملة السجناء الفلسطينيين كان لهما دور في تصعيد الموقف.
أما فيما يتعلق بالأداء الاستخباراتي، فقد كشف جهاز الشاباك عن وجود قصور في التعامل مع المعلومات الاستخباراتية قبل الهجوم، حيث اعترف بوجود إخفاقات في إدارة فريق العمل الاستخباراتي في الليلة التي سبقت الهجوم. كما بيّن أن المعلومات التي تم جمعها لم تُحلل بشكل صحيح، إلى جانب نقص في تقييم خطط "حماس" لشن الهجوم.
وأوضح "الشاباك" أن نقص الثقة في التهديدات التي كانت متوقعة، وعدم القدرة على تحويلها إلى تهديد موثوق به، أديا إلى ضعف في قدرة الجهاز على جمع المعلومات وفهم السياق بشكل دقيق قبل الهجوم.
كما أشار إلى أن خطط "حماس" لاجتياح إسرائيل تم اكتشافها في السنوات السابقة، لكن لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب في ذلك الوقت.
فيما يتعلق بتقارير التحذيرات التي قدمها الشاباك، فقد أشار إلى أن جهاز الأمن العام قد نقل تحذيرات عن تزايد الدوافع لشن الهجوم، بناءً على تأثير الانقسام الداخلي في إسرائيل، والأوضاع في الحرم القدسي، والسجون الأمنية، وضعف الردع الإسرائيلي. ورغم ذلك، لم يتم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة تلك التهديدات.
كما اعترف جهاز الشاباك في التحقيقات بفشله في التنبؤ بخطط "حماس" بشكل كافٍ قبل الهجوم، مؤكدًا على ضرورة وجود لجنة تحقيق حكومية لكشف كافة تفاصيل الحادث، بدلاً من الاكتفاء بالتحقيقات الداخلية.
وفي النهاية، أشار "الشاباك" إلى أن الجهاز أصبح الآن أكثر قوة واستقرارًا، وأنه أصبح أكثر أخلاقية واحترافية مقارنة بما كان عليه في الوقت الذي سبق الهجوم.
وقال جهاز الأمن العام أن تعزيز قوة "حماس" جاء نتيجة لعدة عوامل، أبرزها "سياسة الصمت التي سمحت لها باكتساب قوة هائلة"، بالإضافة إلى تدفق الأموال القطرية التي تم تحويلها إلى الجناح العسكري لحركة "حماس"، مما عزز من قوتها، وكذلك تآكل الردع الإسرائيلي بشكل مستمر.
وأشار التقرير إلى أن "حماس" كانت قد استغلت الانقسامات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي، خاصة على خلفية الخلافات بشأن التعديلات القضائية التي أُجريت من قبل الحكومة الإسرائيلية، كما أظهرت الحركة استغلالها للوضع الداخلي المتوتر لصالحها.
واعتبرت التحقيقات أن الوضع في الحرم القدسي ومعاملة السجناء الفلسطينيين كان لهما دور في تصعيد الموقف.
أما فيما يتعلق بالأداء الاستخباراتي، فقد كشف جهاز الشاباك عن وجود قصور في التعامل مع المعلومات الاستخباراتية قبل الهجوم، حيث اعترف بوجود إخفاقات في إدارة فريق العمل الاستخباراتي في الليلة التي سبقت الهجوم. كما بيّن أن المعلومات التي تم جمعها لم تُحلل بشكل صحيح، إلى جانب نقص في تقييم خطط "حماس" لشن الهجوم.
وأوضح "الشاباك" أن نقص الثقة في التهديدات التي كانت متوقعة، وعدم القدرة على تحويلها إلى تهديد موثوق به، أديا إلى ضعف في قدرة الجهاز على جمع المعلومات وفهم السياق بشكل دقيق قبل الهجوم.
كما أشار إلى أن خطط "حماس" لاجتياح إسرائيل تم اكتشافها في السنوات السابقة، لكن لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب في ذلك الوقت.
فيما يتعلق بتقارير التحذيرات التي قدمها الشاباك، فقد أشار إلى أن جهاز الأمن العام قد نقل تحذيرات عن تزايد الدوافع لشن الهجوم، بناءً على تأثير الانقسام الداخلي في إسرائيل، والأوضاع في الحرم القدسي، والسجون الأمنية، وضعف الردع الإسرائيلي. ورغم ذلك، لم يتم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة تلك التهديدات.
كما اعترف جهاز الشاباك في التحقيقات بفشله في التنبؤ بخطط "حماس" بشكل كافٍ قبل الهجوم، مؤكدًا على ضرورة وجود لجنة تحقيق حكومية لكشف كافة تفاصيل الحادث، بدلاً من الاكتفاء بالتحقيقات الداخلية.
وفي النهاية، أشار "الشاباك" إلى أن الجهاز أصبح الآن أكثر قوة واستقرارًا، وأنه أصبح أكثر أخلاقية واحترافية مقارنة بما كان عليه في الوقت الذي سبق الهجوم.