أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في بيان، أنه "صدر القرار عن مجلس الوزراء باعتبار مشروع الموازنة للعام الحالي 2025 ساري المفعول، وبالتالي فإنه أصبح بإمكان وزارة التربية والتعليم العالي استعمال الاعتمادات الموجودة لدفع المستحقات لأفراد الهيئة التعليمية ولجميع المشمولين ببدل الإنتاجية لهذا الشهر".وكشفت أنها "تقدمت من مجلس الوزراء بمشروع قانون يرمي إلى تأمين الاعتمادات اللازمة لتأمين بدل الإنتاجية حتى نهاية العام الدراسي الحالي"، مشيرة إلى ان "مجلس الوزراء وافق عليه".ولفتت إلى انه "تم إدراج موضوع تجديد عقود المتعاقدين على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الخميس المقبل"، مؤكدة عزمها على "رفع طلب إلى مجلس الوزراء لزيادة بدل ساعة التعاقد للمتعاقدين، وأنها تعمل راهنا على استكمال الملف".كما كشفت عن "إعداد طلب إلى مجلس الوزراء يرمي إلى إعطاء أفراد الهيئة التعليمية في الملاك راتبين إضافيين أسوة بالموظفين في القطاع العام، وفور استكمال الملفات اللازمة سوف ترفعه إلى مجلس الوزراء ليتم وضعه على جدول الأعمال".وفي وقتٍ سابق، من اليوم، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة باشرت بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة تستند إلى البيان الوزاري، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات تصحيحية في مختلف القطاعات.وأشار سلام إلى أن القرار اتُّخذ بالعودة إلى مقر مستقل لعقد جلسات مجلس الوزراء، لافتًا إلى الاتفاق على وضع إجراءات تصحيحية وجدول زمني لتنفيذ أعمال الوزارات لضمان تحقيق الأهداف الإصلاحية.وفي الشأن المالي، أعلن سلام عن إصدار موازنة 2025 بمرسوم، مع تكليف وزير المالية بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر في الرسوم الواردة في الموازنة، بهدف تدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب على المواطنين. كما أكد أن العمل على موازنة 2026 سيبدأ قريبًا.