أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الأحد، قراراً يقضي بتشكل لجنة مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، وتقديم تقريرها خلال 30 يوماً.
مهام اللجنةوقال البيان، إن مهمة اللجنة التحقيق بالأحداث التي وقعت بالساحل السوري بتاريخ 6 آذار/مارس 2025، استناداً إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.وأوضح البيان أن مهام اللجنة هي الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إضافة للتحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.ومن مهام اللجنة، تحويل المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء وفق ما نص عليه بيان الرئاسة السورية.وشدد الشرع أنه على جميع الجهات الحكومية التعاون الكامل مع اللجنة، لافتاً إلى أنه يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً، قبل أن تقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في غضون 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.وتضم اللجنة القضاة جمعة الدبيس العنزي، خالد عدوان الحلو، علي النعسان، علاء الدين يوسف لطيف، هنادي أبو عرب، إلى جانب العميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.انتهاكات في الساحلوالخميس، تعرضت حواجز الأمن العام في مدن اللاذقية وبانياس وجبلة إلى هجمات وكمائن متزامنة من قبل فلول نظام الأسد، أدت إلى مقتل 121 عنصراً من الأمن، كما قامت الفلول بإعدام 26 مدنياً، حسب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني.وردت وزارة الدفاع وإدارة الأمن العام بحملة عسكرية لملاحقة الفلول في تلك المناطق، والتي سيطرت مؤقتاً وجزئياً على تلك المدن، بمشاركة من فصائل الجيش الوطني المدعوم من تركيا، ومجموعات شعبية من محافظات مختلفة.وخلال الحملة العسكرية تم ارتكاب انتهاكات وإعدامات ميدانية لمئات العلويين بينهم نساء وأطفال. وقالت وزارة الدفاع أن مرتكبي الانتهاكات هم من خارج المؤسسة العسكرية والأمنية.وقال عبد الغني لـ"المدن"، إن القوى المحسوبة على وزارة الدفاع السورية، ارتكبت خلال تعاملها للسيطرة على هجمات "العصابات"، انتهاكات أدت إلى مقتل 164 مدنياً، بينهم 7 أطفال و13 طفلاً، في مدن جبلة وبانياس واللاذقية والقرى التابعة لهم، فضلاً عن وجود انتهاكات أخرى مثل عمليات النهب وسرقة الممتلكات.من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى نتيجة أحداث الساحل، وصل إلى أكثر من ألف شخص.
![]()
مهام اللجنةوقال البيان، إن مهمة اللجنة التحقيق بالأحداث التي وقعت بالساحل السوري بتاريخ 6 آذار/مارس 2025، استناداً إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.وأوضح البيان أن مهام اللجنة هي الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إضافة للتحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.ومن مهام اللجنة، تحويل المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء وفق ما نص عليه بيان الرئاسة السورية.وشدد الشرع أنه على جميع الجهات الحكومية التعاون الكامل مع اللجنة، لافتاً إلى أنه يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً، قبل أن تقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في غضون 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.وتضم اللجنة القضاة جمعة الدبيس العنزي، خالد عدوان الحلو، علي النعسان، علاء الدين يوسف لطيف، هنادي أبو عرب، إلى جانب العميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.انتهاكات في الساحلوالخميس، تعرضت حواجز الأمن العام في مدن اللاذقية وبانياس وجبلة إلى هجمات وكمائن متزامنة من قبل فلول نظام الأسد، أدت إلى مقتل 121 عنصراً من الأمن، كما قامت الفلول بإعدام 26 مدنياً، حسب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني.وردت وزارة الدفاع وإدارة الأمن العام بحملة عسكرية لملاحقة الفلول في تلك المناطق، والتي سيطرت مؤقتاً وجزئياً على تلك المدن، بمشاركة من فصائل الجيش الوطني المدعوم من تركيا، ومجموعات شعبية من محافظات مختلفة.وخلال الحملة العسكرية تم ارتكاب انتهاكات وإعدامات ميدانية لمئات العلويين بينهم نساء وأطفال. وقالت وزارة الدفاع أن مرتكبي الانتهاكات هم من خارج المؤسسة العسكرية والأمنية.وقال عبد الغني لـ"المدن"، إن القوى المحسوبة على وزارة الدفاع السورية، ارتكبت خلال تعاملها للسيطرة على هجمات "العصابات"، انتهاكات أدت إلى مقتل 164 مدنياً، بينهم 7 أطفال و13 طفلاً، في مدن جبلة وبانياس واللاذقية والقرى التابعة لهم، فضلاً عن وجود انتهاكات أخرى مثل عمليات النهب وسرقة الممتلكات.من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى نتيجة أحداث الساحل، وصل إلى أكثر من ألف شخص.