أقر مجلس الشورى اللبناني، أعلى السلطات القضائية في البلاد، قراراً يلزم الدولة اللبنانية بتعويض المسرحي والكاتب اللبناني زياد عيتاني، على الضرر الذي أصابه من المظلومية التي تعرض لها بعد اعتقاله وتعذيبه العام 2018، بتهمة العمالة لإسرائيل.
وأعلن عيتاني القرار عبر صفحته في "فايسبوك". وكتب: "الحمدلله من القلب. بعد سبع سنوات من خروجي من السجن، اليوم أقر مجلس الشورى في لبنان أعلى السلطات القضائية قراراً يلزم الدولة اللبنانية التعويض على الضرر الذي أصابني من المظلومية التي تعرضت لها من اتهام باطل وظالم ودنيء".وأكمل عيتاني: "إلى عائلتي الصغيرة وابنتي الوحيدة وأمي. إلى كل الأصدقاء. إلى روح الأديب الياس خوري، والإعلامية جيزيل خوري، وصديقي الشهيد عصام عبد الله. إلى أرواح اللبنانيين الشهداء أمام العدو الغاشم، وأرواح ضحايا تفجير المرفأ. أهدي انجاز هذا النضال الذي خضته حاملاً في ضميري مظلومية الناس وكفاحها، أمام قضاء وأجهزة ونفوذ وسلطة وإعلام، وعشرات الحملات الإلكترونية".إلى ذلك، دعت "المفكرة القانونية" إلى مؤتمر صحافي في مكتبها في بدارو-بيروت، الأربعاء المقبل، لإعلان القرار بشكل رسمي.
وجاء في بيان "المفكرة": "شكلت المظلمة التي تعرض لها عيتاني، تبعاً لتلفيق تهمة العمالة مع العدو الإسرائيلي له، من أبرز الأمثلة على الخلل العميق في النظام اللبناني وانهيار المهنية وخصوصاً في العمل القضائي والأمني والإداري". وأكمل البيان: "اليوم، وبعد مرور سبع سنوات على هذه المظلمة، صدر قرار قضائي عن مجلس شورى الدولة يثبت مسؤولية الدولة عنها، ويؤسس ضمناً لخارطة طريق للإصلاحات المستقبلية اللازمة. جاء ذلك نتيجة تشبث عيتاني بحقه في العدالة، وتحديداً ترميم ما تعرض له من أضرار ومحاسبة المسؤولين عنها، فضلاً عن اتخاذ الخطوات لمنع تكرارها".وفي 29 أيار/مايو 2018، أقفل القاضي رياض أبو غيدا القضية ضد عيتاني، واتهم شخصين بتلفيق التهمة له. وروى عيتاني في وقت لاحق من ذلك العام، تفاصيل إخفائه القسري وتعذيبه خلال اعتقاله، حيث ضربه رجال بلباس مدني وقيدوه في وضعيات مؤلمة، وعلقوه من معصميه وركلوه على وجهه وهددوا باغتصابه، كما توعدوا بإيذاء أسرته جسدياً وتوجيه التهم إليهم. وطالبوه بتوقيع اعتراف.وعليه، قام عيتاني في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أي بعد إطلاق سراحه بسبعة أشهر، برفع دعوى مدنية ضد الضباط والمساعدين المدنيين الذين شاركوا في تلفيق التهمة له، وتعذيبه، وابتزازه وتشويه سمعته.
![]()
وأعلن عيتاني القرار عبر صفحته في "فايسبوك". وكتب: "الحمدلله من القلب. بعد سبع سنوات من خروجي من السجن، اليوم أقر مجلس الشورى في لبنان أعلى السلطات القضائية قراراً يلزم الدولة اللبنانية التعويض على الضرر الذي أصابني من المظلومية التي تعرضت لها من اتهام باطل وظالم ودنيء".وأكمل عيتاني: "إلى عائلتي الصغيرة وابنتي الوحيدة وأمي. إلى كل الأصدقاء. إلى روح الأديب الياس خوري، والإعلامية جيزيل خوري، وصديقي الشهيد عصام عبد الله. إلى أرواح اللبنانيين الشهداء أمام العدو الغاشم، وأرواح ضحايا تفجير المرفأ. أهدي انجاز هذا النضال الذي خضته حاملاً في ضميري مظلومية الناس وكفاحها، أمام قضاء وأجهزة ونفوذ وسلطة وإعلام، وعشرات الحملات الإلكترونية".إلى ذلك، دعت "المفكرة القانونية" إلى مؤتمر صحافي في مكتبها في بدارو-بيروت، الأربعاء المقبل، لإعلان القرار بشكل رسمي.
وجاء في بيان "المفكرة": "شكلت المظلمة التي تعرض لها عيتاني، تبعاً لتلفيق تهمة العمالة مع العدو الإسرائيلي له، من أبرز الأمثلة على الخلل العميق في النظام اللبناني وانهيار المهنية وخصوصاً في العمل القضائي والأمني والإداري". وأكمل البيان: "اليوم، وبعد مرور سبع سنوات على هذه المظلمة، صدر قرار قضائي عن مجلس شورى الدولة يثبت مسؤولية الدولة عنها، ويؤسس ضمناً لخارطة طريق للإصلاحات المستقبلية اللازمة. جاء ذلك نتيجة تشبث عيتاني بحقه في العدالة، وتحديداً ترميم ما تعرض له من أضرار ومحاسبة المسؤولين عنها، فضلاً عن اتخاذ الخطوات لمنع تكرارها".وفي 29 أيار/مايو 2018، أقفل القاضي رياض أبو غيدا القضية ضد عيتاني، واتهم شخصين بتلفيق التهمة له. وروى عيتاني في وقت لاحق من ذلك العام، تفاصيل إخفائه القسري وتعذيبه خلال اعتقاله، حيث ضربه رجال بلباس مدني وقيدوه في وضعيات مؤلمة، وعلقوه من معصميه وركلوه على وجهه وهددوا باغتصابه، كما توعدوا بإيذاء أسرته جسدياً وتوجيه التهم إليهم. وطالبوه بتوقيع اعتراف.وعليه، قام عيتاني في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أي بعد إطلاق سراحه بسبعة أشهر، برفع دعوى مدنية ضد الضباط والمساعدين المدنيين الذين شاركوا في تلفيق التهمة له، وتعذيبه، وابتزازه وتشويه سمعته.