في خطوةٍ تعكس التزامه بالإصلاح وتجاوز الانقسامات الطائفيّة، شدّد رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون على ضرورة إعادة بناء لبنان على أُسّس حديثة، معتبرًا أنّ تحقيق ذلك ليس بالمستحيل. جاء ذلك خلال استقباله وفودًا دينيّة وأكاديميّة، حيث أكدّ أنّ الإصلاح يتطلب قضاءً نزيهًا، ومحاربة الفساد، وتغيير الذهنيات الطائفيّة والمذهبيّة الّتي تُعيق تقدّم الدولة. وأكدّ الرئيس عون أنّ من أولى واجبات القيادة اللّبنانيّة اليوم هو وضع البلاد على "السكّة الصحيحة" عبر الإصلاحات الضروريّة الّتي من شأنها تغيير العقليات الراسخة، والّتي غالبًا ما تعرقل مسيرة الدولة. قائلًا: "علينا أنّ ننظر إلى لبنان بمفهوم الدولة للجميع، وليس من منظار طائفيّ أو حزبّي ضيق. إن بقينا أسرى هذه النظرة، سنخسر الكثير من الفرص المتاحة أمامنا".
في مواجهة الفساد: "ما من أمر مستحيل"وفي حديثه عن الفساد، قال الرئيس عون إن هذه الظاهرة باتت أشبه بـ"ثقافة" متغلغلة في المجتمع، لكنه أبدى تفاؤلًا بإمكانية مكافحتها، مشيرًا إلى أنّ النوايا الصادقة والإرادة الوطنيّة قادرتان على تغيير الواقع. وأضاف: "إذا قمنا جميعًا بواجباتنا، ستنتظم حقوق الجميع. الفساد ليس قدرًا محتومًا، واللّبنانيّ المبدع والخلّاق قادر على إيجاد الحلول لبناء دولةٍ قويّة وعادلة". كما شدّد على أهمية دور المؤسسات التعليميّة والدينيّة في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، مؤكدًا أن "إعادة بناء لبنان الجديد ليست مهمة مستحيلة، لكنها تتطلب جهدًا جماعيًّا يخرج من الزواريب الطائفية والمذهبية". جاء ذلك خلال استقبال عون وفدًا من الرهبنة الأنطونية المارونية برئاسة الأب جوزف بو رعد، الذي أبدى دعمه لمواقف الرئيس الداعية إلى الإصلاح ومحاربة الفساد. ولدى لقائه وفدًا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، أكدّ عون على أن لبنان ليس بلدًا مفلسًا، بل إنه يعاني من سوء إدارة موارده من قبل المسؤولين، مشدّدًا على أن الإصلاح ضروري، لكنه مرهون باستقلالية القضاء وأخلاقياته، مضيفًا: "لا يمكن محاربة الفساد دون وجود قضاء نزيه ومستقل". أما في ما يتعلق بملف العمالة السورية، فأشار رئيس الجمهورية إلى أن المواطنين اللبنانيين يتحملون جزءًا من المسؤولية، إذ يفضلون العمالة السورية على منح الفرص لأبناء بلدهم، وهو ما يزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان.وكانت للرئيس عون لقاءات سياسيّة ووزاريّة ودبلوماسيّة. وفي هذا السّياق، استقبل نائب رئيس الحكومة طارق متري الذي عرض معه الأوضاع العامة والتطورات في الجنوب.خطف عسكريّ لبنانيّفي السّياق الأمنيّ، صدر عن قيادة الجيش – مديريّة التوجيه، بيان قالت فيه إنّه "وبعدما فُقِد الاتصال مع أحد عسكريي الجيش، ونتيجة المتابعة والتحقق، تبين أن عناصر من القوّات الإسرائيليّة المعادية أطلقوا النار عليه أثناء وجوده باللباس المدنيّ في خراج بلدة كفرشوبا عند الحدود الجنوبيّة، ما أدّى إلى إصابته بجروح، ثم نقلوه إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضافت: "يأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة والمتزايدة من جانب العدو الإسرائيليّ على المواطنين، وآخرها إطلاق النار على أحد العسكريين بتاريخ 9 /3 /2025 في بلدة كفركلا - مرجعيون ما أدّى إلى استشهاده، بالتزامن مع استمرار انتهاكات العدو لسيادة لبنان وأمنه".
إلى ذلك، حلّق الطيران الاستطلاعيّ والمسيّر الإسرائيليّ بشكلٍ كثيف، في أجواء قرى القطاعين الغربيّ والأوسط وصولًا إلى مشارف نهر الليطاني والسّاحل البحريّ. وحلّق الطيران الاستطلاعيّ بشكلٍ كثيف في أجواء قرى القطاع الشرقيّ بينما حلق طيران مسيّر في أجواء السلسلة الشرقيّة بقاعًا.