كشف مصدر سوري ودبلوماسيان لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع، في القمة الدولية السنوية للمانحين لسوريا، والمُقرر عقدها في بروكسل في 17 آذار/مارس.
وتعدّ هذه الزيارة الأولى للشرع إلى أوروبا منذ توليه رئاسة المرحلة الانتقالية عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ويهدف المؤتمر الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي، إلى "حشد الدعم الدولي لانتقال سلمي شامل"، في سوريا.
وأدت الحرب التي شنّها النظام البائد على السوريين، إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص ونزوح نصف سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة.
وانزلق ملايين السوريين إلى دائرة الفقر، ومنهم من لا يزال يعاني من صعوبة في الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية، مع تدهور الاقتصاد.
وشهدت سوريا خلال الأيام الماضية، أسوأ اشتباكات وانتهاكات منذ هروب الأسد، راح ضحيتها بحسب مصادر حقوقية، أكثر من ألف شخص في منطقة الساحل السوري، معظمهم من المدنيين العلويين، الذين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنهم "قُتلوا في أعمال انتقامية بعد هجمات على قوات الأمن".
وتعتبر السلطات الجديدة في سوريا، أن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام المخلوع بشار الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.
وكانت الدول الأوروبية وبريطانيا قد طالبت السلطات الجديدة في سوريا بالتزامات تجاه قضايا عدة، منها ضمان انتقال شامل في سوريا، ومكافحة التهديدات الإرهابية، وتدمير الأسلحة الكيميائية.
![]()
وتعدّ هذه الزيارة الأولى للشرع إلى أوروبا منذ توليه رئاسة المرحلة الانتقالية عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ويهدف المؤتمر الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي، إلى "حشد الدعم الدولي لانتقال سلمي شامل"، في سوريا.
وأدت الحرب التي شنّها النظام البائد على السوريين، إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص ونزوح نصف سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة.
وانزلق ملايين السوريين إلى دائرة الفقر، ومنهم من لا يزال يعاني من صعوبة في الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية، مع تدهور الاقتصاد.
وشهدت سوريا خلال الأيام الماضية، أسوأ اشتباكات وانتهاكات منذ هروب الأسد، راح ضحيتها بحسب مصادر حقوقية، أكثر من ألف شخص في منطقة الساحل السوري، معظمهم من المدنيين العلويين، الذين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنهم "قُتلوا في أعمال انتقامية بعد هجمات على قوات الأمن".
وتعتبر السلطات الجديدة في سوريا، أن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام المخلوع بشار الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.
وكانت الدول الأوروبية وبريطانيا قد طالبت السلطات الجديدة في سوريا بالتزامات تجاه قضايا عدة، منها ضمان انتقال شامل في سوريا، ومكافحة التهديدات الإرهابية، وتدمير الأسلحة الكيميائية.