ألزم قاضٍ فيدرالي أميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة آلاف الموظفين المفصولين من الوكالات الفيدرالية إلى عملهم، ووقف عمليات التسريح الجماعي.
وأصدر القاضي ويليام ألسوب من المحكمة الجزئية الأميركية قرارًا بإعادة المتضررين إلى وظائفهم فورًا، وذلك في إطار نزاع قضائي مع النقابات العمالية التي تعارض جهود إدارة ترامب لتقليص القوى العاملة الفيدرالية.
وشمل القرار عمليات التسريح في وزارات شؤون المحاربين القدامى والدفاع والطاقة والزراعة والخزانة والداخلية، مع احتمال امتداده ليشمل وكالات أخرى.
ورُدًا على الحكم، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، القرار بأنه "سخيف ولا دستوري"، مؤكدة أن الرئيس يتمتع بصلاحية ممارسة سلطات السلطة التنفيذية بالكامل، وأنه لا يجوز للقضاة إساءة استخدام السلطة القضائية لإعاقة أجندة الرئيس.
يُذكر أن القاضي ألسوب كان قد أمر في 27 شباط الماضي بإلغاء عمليات الفصل الجماعي التي قامت بها إدارة ترامب والتي طالت موظفين مدنيين لا يزالون في فترة اختبار أو تم تعيينهم حديثًا أو ترقيتهم مؤخرًا.
وشملت عمليات التسريح آلاف الموظفين، بمن فيهم من عملوا في الحكومة الفيدرالية لعقود، حيث يعتبر القانون أن كل موظف مدني يشغل منصبًا جديدًا منذ عام أو عامين لا يزال في فترة اختبار، حتى لو كان قد قضى سنوات طويلة في نفس الوكالة.
وأصدر القاضي ويليام ألسوب من المحكمة الجزئية الأميركية قرارًا بإعادة المتضررين إلى وظائفهم فورًا، وذلك في إطار نزاع قضائي مع النقابات العمالية التي تعارض جهود إدارة ترامب لتقليص القوى العاملة الفيدرالية.
وشمل القرار عمليات التسريح في وزارات شؤون المحاربين القدامى والدفاع والطاقة والزراعة والخزانة والداخلية، مع احتمال امتداده ليشمل وكالات أخرى.
ورُدًا على الحكم، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، القرار بأنه "سخيف ولا دستوري"، مؤكدة أن الرئيس يتمتع بصلاحية ممارسة سلطات السلطة التنفيذية بالكامل، وأنه لا يجوز للقضاة إساءة استخدام السلطة القضائية لإعاقة أجندة الرئيس.
يُذكر أن القاضي ألسوب كان قد أمر في 27 شباط الماضي بإلغاء عمليات الفصل الجماعي التي قامت بها إدارة ترامب والتي طالت موظفين مدنيين لا يزالون في فترة اختبار أو تم تعيينهم حديثًا أو ترقيتهم مؤخرًا.
وشملت عمليات التسريح آلاف الموظفين، بمن فيهم من عملوا في الحكومة الفيدرالية لعقود، حيث يعتبر القانون أن كل موظف مدني يشغل منصبًا جديدًا منذ عام أو عامين لا يزال في فترة اختبار، حتى لو كان قد قضى سنوات طويلة في نفس الوكالة.