كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن إيران تستخدم تقنيات متطورة، مثل الطائرات المسيرة وأنظمة التعرف على الوجه وتطبيقًا إلكترونيًا، في إطار حملتها لفرض قوانين الحجاب الإلزامي على النساء.
وأوضح التقرير أن الحكومة الإيرانية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا لمراقبة النساء ومعاقبتهن إذا خالفن قواعد اللباس الإلزامي.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق "ناظر" على الهواتف المحمولة أصبح أداة رئيسية في هذه الحملة، حيث تدعمه الحكومة ويسمح للمواطنين ورجال الشرطة بالإبلاغ عن النساء المخالفات، كما يتيح هذا التطبيق للمستخدمين تحميل معلومات مثل رقم لوحة السيارة، الموقع، ووقت رصد امرأة لا ترتدي الحجاب. بعد ذلك، يقوم التطبيق بتمييز المركبة على الإنترنت وتنبيه الشرطة بالأمر.
ويقوم التطبيق أيضًا بإرسال رسالة نصية فورية إلى مالك السيارة المسجل، تحذره من انتهاك قوانين الحجاب الإلزامي، مشيرًا إلى أن مركبته قد تتم مصادرتها إذا لم يلتزم بالقوانين.
وفي أيلول 2024، تم توسيع نطاق استخدام التطبيق ليشمل النساء في سيارات الإسعاف، سيارات الأجرة، ووسائل النقل العام. وعلى الرغم من تعليق العمل بالتطبيق في كانون الأول 2024 بعد جدل داخلي، لا يزال مشروع قانون "الحجاب والعفة" يثير جدلاً واسعًا في إيران.
وفي حال تم إقرار هذا القانون، فإنه قد يفرض عقوبات قاسية على المخالفات، تتراوح بين السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامات مالية قد تصل إلى 12,000 دولار، وفقًا للتقرير. كما تنص المادة 286 من قانون العقوبات الإيراني على أن النساء اللاتي يتهمن بـ "الإفساد في الأرض" قد يواجهن عقوبة الإعدام.
ويمنح القانون السلطات الأمنية في إيران صلاحيات أوسع، مما يزيد من استخدام التكنولوجيا والمراقبة في تنفيذ هذه الإجراءات القمعية ضد النساء، وفقًا لما ورد في التقرير.
وأوضح التقرير أن الحكومة الإيرانية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا لمراقبة النساء ومعاقبتهن إذا خالفن قواعد اللباس الإلزامي.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق "ناظر" على الهواتف المحمولة أصبح أداة رئيسية في هذه الحملة، حيث تدعمه الحكومة ويسمح للمواطنين ورجال الشرطة بالإبلاغ عن النساء المخالفات، كما يتيح هذا التطبيق للمستخدمين تحميل معلومات مثل رقم لوحة السيارة، الموقع، ووقت رصد امرأة لا ترتدي الحجاب. بعد ذلك، يقوم التطبيق بتمييز المركبة على الإنترنت وتنبيه الشرطة بالأمر.
ويقوم التطبيق أيضًا بإرسال رسالة نصية فورية إلى مالك السيارة المسجل، تحذره من انتهاك قوانين الحجاب الإلزامي، مشيرًا إلى أن مركبته قد تتم مصادرتها إذا لم يلتزم بالقوانين.
وفي أيلول 2024، تم توسيع نطاق استخدام التطبيق ليشمل النساء في سيارات الإسعاف، سيارات الأجرة، ووسائل النقل العام. وعلى الرغم من تعليق العمل بالتطبيق في كانون الأول 2024 بعد جدل داخلي، لا يزال مشروع قانون "الحجاب والعفة" يثير جدلاً واسعًا في إيران.
وفي حال تم إقرار هذا القانون، فإنه قد يفرض عقوبات قاسية على المخالفات، تتراوح بين السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامات مالية قد تصل إلى 12,000 دولار، وفقًا للتقرير. كما تنص المادة 286 من قانون العقوبات الإيراني على أن النساء اللاتي يتهمن بـ "الإفساد في الأرض" قد يواجهن عقوبة الإعدام.
ويمنح القانون السلطات الأمنية في إيران صلاحيات أوسع، مما يزيد من استخدام التكنولوجيا والمراقبة في تنفيذ هذه الإجراءات القمعية ضد النساء، وفقًا لما ورد في التقرير.