""في خضم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان، يبرز ملف الأجور كأحد القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة فورية، حيث يؤكّد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في حديث إلى ""، أن "الرواتب في القطاعين العام والخاص لم تعد تفي بالغرض المطلوب، وفي الواقع الحالي، حيث أصبح لدينا حكومة جديدة مستعدة لتسوية الملفات العالقة، من الضروري البدء في دراسة ملف الأجور ورفع حدها الأدنى، بالإضافة إلى زيادة غلاء المعيشة في القطاعين العام والخاص، فهناك بعض اقتراحات القوانين التي طرحت منذ فترة طويلة في اللجان المختصة، يجب الإسراع في تنفيذها، لا سيما تلك المتعلقة بإعادة تقييم التعويضات ومضاعفتها، خاصة لأولئك الذين تركوا العمل منذ العام 2019 وواجهوا انهيارًا اقتصاديًا مستمرًا، حيث لا تساوي تعويضاتهم شيئًا الآن".وفيما يتعلق بإمكانية رفع الحد الأدنى للأجور إلى ألف دولار، يقول الأسمر: "مبلغ الألف دولار لا يكفي كحدّ أدنى للأجور في ظل الغلاء الفاحش، لكننا منفتحون على الحوار ضمن المدى الممكن، مع مراعاة الوضع الاقتصادي الراهن، حيث يجب ألا ننسى أن الوضع الأمني في الجنوب يشهد اعتداءات إسرائيلية مستمرة، كما أن هناك حالة من التفلت الأمني على الحدود الشمالية والشرقية، وغير ذلك لبنان لا يزال في مرحلة انتظار المساعدات الدولية والاتفاقيات المزمع توقيعها مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمساعدات العربية،لذلك، لا بد من فتح باب الحوار حول زيادات الرواتب في هذا الوقت".ويضيف: "نحن مستعدون لمناقشة أرقام معقولة لا تؤدي إلى تضخم أو عجز في خزينة الدولة، وما يهمنا هو ضرورة مراجعة مسألة التعويضات بشكل عام، خاصة وأن العسكريين يعانون من هذه المشكلة، فمَن يخرج إلى التقاعد من العسكريين أو الضباط، أو حتى من العاملين في القطاعات الأمنية، يتلقى تعويضات لا تساوي شيئًا، لذلك، من المهم البدء في الحوار حول هذه الزيادات في القطاعين العام والخاص، مع إعادة النظر في تعويضات نهاية الخدمة، التي تشكل عبئًا كبيرًا على الموظفين بعد الخروج من وظائفهم وتولد حالات فقر كثيرة".وعن الإجتماع الأخير مع وزير العمل محمد حيدر، يشير إلى أن "معالي الوزير كان إيجابيًا جدًا، ورغم أنه حديث العهد في مهامه، لكن لمسنا أنه متمكن من كافة الملفات، وهو أمر مميز، إلا أنه بالطبع هو بحاجة إلى وقت لمعالجة هذه القضايا، وقد طلبنا منه ضرورة إعادة الاجتماعات في لجنة المؤشر، بالتوافق مع الهيئات الاقتصادية، نظرًا لأننا شركاء في الإنتاج مع وزارة العمل، ومن المهم أن تعتمد هذه الاجتماعات على إحصائيات وأرقام علمية صادرة عن مؤسسات موثوقة".ويلفت الأسمر إلى أن "هناك العديد من الملفات المهمة التي تتطلب معالجة، مثل "تنظيم العمالة الأجنبية، خاصة العمالة السورية، التي تفتقد إلى الرقابة، بالإضافة إلى ضرورة تعديل قانون العمل اللبناني الذي لم يُعدل منذ عشرات السنين، يجب تحديثه ليتماشى مع الواقع الاقتصادي اليوم، هناك مجالس العمل التحكيمية التي من المفترض أن تبت بخلافات العمل أيضًا، كما أنه يجب أن تكون تعويضات هذه المجالس متوافقة مع الوضع الاقتصادي الحالي وإرتفاع سعر صرف الدولار إلى 90 ألف ليرة، إذًا نحن بحاجة إلى ورشة عمل حقيقية لمواكبة هذه التحديات، ويجب أن تنطلق في القريب العاجل".