نشر الأرشيف الوطني الأميركي، يوم الثلاثاء، الدفعة الأخيرة من الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي في 22 تشرين الثاني 1963، الجريمة التي لا تزال تثير نظريات المؤامرة بعد أكثر من 60 عامًا من وقوعها.
جاءت هذه الخطوة عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في كانون الثاني قضى برفع السرية عن جميع الملفات المرتبطة باغتيال الرئيس الأسبق، وشقيقه الأصغر روبرت إف. كينيدي، وزعيم حركة الدفاع عن الحقوق المدنية، مارتن لوثر كينغ جونيور، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
في السنوات الأخيرة، نشرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأميركية عشرات آلاف السجلات المتعلقة باغتيال كينيدي، إلا أن آلاف السجلات الأخرى ظلت مغلقة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
كما أكدت الإدارة عند تنفيذ أكبر عملية نشر للوثائق في كانون الأول 2022 أن 97% من سجلات كينيدي، التي تبلغ في مجموعها 5 ملايين صفحة، أصبحت علنية الآن.
فيما خلصت "لجنة وارن" التي تولت التحقيق في حادث إطلاق النار على الرئيس الراحل، عندما كان في السادسة والأربعين من عمره، إلى أن القناص السابق في سلاح البحرية لي هارفي أوزوالد هو من ارتكب الجريمة منفردًا.
ورغم النتيجة الرسمية التي توصلت إليها اللجنة، إلا أنها لم تنجح في إنهاء التكهنات التي تفيد بأن هناك مؤامرة خفية وراء اغتيال كينيدي في مدينة دالاس بتكساس، حيث غذّى النشر التدريجي للملفات الحكومية المزيد من نظريات المؤامرة.
جاءت هذه الخطوة عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في كانون الثاني قضى برفع السرية عن جميع الملفات المرتبطة باغتيال الرئيس الأسبق، وشقيقه الأصغر روبرت إف. كينيدي، وزعيم حركة الدفاع عن الحقوق المدنية، مارتن لوثر كينغ جونيور، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
في السنوات الأخيرة، نشرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأميركية عشرات آلاف السجلات المتعلقة باغتيال كينيدي، إلا أن آلاف السجلات الأخرى ظلت مغلقة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
كما أكدت الإدارة عند تنفيذ أكبر عملية نشر للوثائق في كانون الأول 2022 أن 97% من سجلات كينيدي، التي تبلغ في مجموعها 5 ملايين صفحة، أصبحت علنية الآن.
فيما خلصت "لجنة وارن" التي تولت التحقيق في حادث إطلاق النار على الرئيس الراحل، عندما كان في السادسة والأربعين من عمره، إلى أن القناص السابق في سلاح البحرية لي هارفي أوزوالد هو من ارتكب الجريمة منفردًا.
ورغم النتيجة الرسمية التي توصلت إليها اللجنة، إلا أنها لم تنجح في إنهاء التكهنات التي تفيد بأن هناك مؤامرة خفية وراء اغتيال كينيدي في مدينة دالاس بتكساس، حيث غذّى النشر التدريجي للملفات الحكومية المزيد من نظريات المؤامرة.