أقرّت لجنة القانون والدستور في الكنيست اليوم الأربعاء، مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وستخضع مصادقة اللجنة إلى مراجعة سيجري التصويت عليها في وقت لاحق من اليوم.
وبالنسبة إلى المعارضة الإسرائيلية، فإن مشروع القانون يعدّ أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء، ولذلك كانت الأجواء مشحونة خلال اجتماع اللجنة وقد تعالى خلالها صراخ أعضاء كنيست.
9 أعضاء
ووفقاً لمشروع القانون، فإن لجنة تعيين القضاء ستضم 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكّلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. فيما لن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافاً للوضع الحالي.
وينصّ مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بغالبية عادية، وضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاضٍ واحدٍ على الأقل من أجل تعيين قاضي محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاضٍ في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاضٍ عضو في اللجنة.
وبحسب المشروع، فإن القاضي الذي يُعيّن في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاماً، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثا قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
ويتوقع أن تصوت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بعد أسبوعين.
انتقادات
وانتقد رئيس كتلة "المعسكر الوطني" بيني غانتس، مشروع القانون، ورأى أنه "كان للسنوار سبب استراتيجي للهجوم في 7 أكتوبر، فقد رصد نقطة الضعف. وها نحن بعد سنة ونصف السنة نقدم الهدية نفسها. وبدلاً من أن نتحد ونحافظ على أنفسنا، نعود إلى الانقسام".
وقال إن "كل ما سبق الحرب والذي نسميه الانقلاب على النظام (القضائي)، تم تجميده بالكامل، لكننا عدنا إلى 6 أكتوبر. ولا يمكن استخدام القوة السياسية في مواضيع جوهرية متعلقة بكيف يبدو المجتمع". وأضاف أن "هناك مسؤولية على الحكومة بأن تلجم نفسها وعدم إنقاذ نفسها. وما نشهده هو ليس حكم الأغلبية، وإنما طغيان الأغلبية. وأنتم تمزقون شعبنا، ولا تضعون أساساً لتفاهمات مستقبلية، وما تفعلونه اليوم سيسجل لأجيال قادمة".