تتجه الأنظار نحو قصر بعبدا حيث ستعقد جلسة استثنائية للحكومة يوم الخميس المقبل، على جدول اعمالها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، والذي من المفترض ان يتم على غرار التعيينات العسكرية والأمنية أي بالإجماع والتوافق. 

الى ذلك، تعكس اهتمامات مختلف القوى الداخلية والخارجية في انجاز هذا الاستحقاق على جناح السرعة، اهمية الدور الذي سيلعبه حاكم المركزي المقبل في النهوض بالوضعين الاقتصادي والمالي للبلاد.

وبحسب وزير المالية ياسين جابر، فيتعين على الشخص الذي سيتبوأ المركز ان “يتمتع بسمعة طيبة وخبرة طويلة، وأن يكون معروفا ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي”.

ووفق المعلومات المتداولة، فإن الحاكم المقبل لمصرف لبنان سيكون امام مهمة اساسية هي ايجاد حل لملف الودائع، لا سيما وان هذ الموضوع يأخذ حيّزاً كبيراً من النقاشات السياسية الدائرة اليوم في البلاد، اذ تنقسم الآراء بين طرح صندوق النقد الدولي الذي يريد شطب الودائع مع تحميل المصارف جزء من المسؤولية الامر الذي سيؤدي الى شطب بعض المصارف، فيما يؤيد الطرح الثاني شطب الودائع من دون المس بالمصارف. والجامع الوحيد بين الطرفين هو شطب الودائع ولكن كل بحسب ما تقتضيه مصلحته الشخصية من دون التفكير بمصير المودعين اصحاب المال.

وفي وقت يبدو “بازار الاسماء” حافلاً، يبدو ان الترشيحات اقفلت على خمسة مرشحين هم:

١- وزير العمل السابق كميل ابو سليمان.

٢- الخبير التقني والمهندس المتخصص في الاتصالات فراس ابي ناصيف.

٣- وزير المال السابق جهاد ازعور، والذي حاولت المعارضة التقاطع على اسمه لرئاسة الجمهورية.

٤- رجل الأعمال فيليب جبر.

٥- الخبير المصرفي كريم سعيد، وهو شقيق النائب السابق فارس سعيد.

وتشير المعطيات الى ان اسم سعيد هو الاوفر حظاً لتولي مركز حاكم مصرف لبنان، كونه يحظى الى جانب رئيس الجمهورية جوزيف عون، بدعم أميركي كبير. وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، فإن “واشنطن باتت تتدخّل في مشاورات الحكومة اللبنانية بشأن اختيار الحاكم المقبل لمصرف لبنان، في مسعى للحدّ من الفساد ووقف التمويل غير المشروع لحزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني”.

من جهة أخرى، وعلى خط الاهتمامات الخارجية بملف حاكم مصرف لبنان، فإن لفرنسا رغبة مغايرة لتلك الأميركية، وهي تتبنى ترشيح رجل الاعمال والمصرفي سمير عساف لحاكمية المصرف المركزي، ويبدو ان لرئيس الحكومة نواف سلام رغبة في مجاراة الطرح الفرنسي كون الرئيس ايمانويل ماكرون كان قد وعده بدعم لبنان في المرحلة المقبلة للنهوض من ازمته.

ومن المتوقع ان يزور الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لو دريان بيروت في اليومين المقبلين لهذا الغرض.

اذاً، بين الداخل والخارج يبدو ان ملف حاكمية مصرف لبنان سيخضع للكثير من “القال والقيل” في وقت يفترض ان يتم اختيار المرشح لهذا المركز وفق معايير الكفاءة ونظافة الكف صوناً للمال العام. فهل سينجح المشؤولون في تحييد هذا الملف عن التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية ام ان “النظام” سيبقى على حاله؟

موقع سفير الشمال الإلكتروني