بدأ العهد الجديد أولى الخطوات الفعلية لتشكيل المؤسسة العسكرية السورية عبر إنشاء 7 فرق عسكرية حتى الآن، بالموازاة مع تشكيل دائرة التوجيه المعنوي الخاصة بالجيش الجديد، في محاولة من السلطة لتوسيع الجيش وتدريبه بأسرع وقت ممكن، وسط عوائق تتعلق بالتشكيلات العسكرية الأخرى الموجودة على الأراضي السورية جنوب وشمال وشرقي البلاد.وكشف مصدران عسكريان مطلعان لـ"المدن" أن الفرق السبعة تضم كامل فصائل عملية ردع العدوان، مع وجود خطة لتوسيع الجيش إلى قرابة 20 فرقة، بحيث يغدو العدد النهائي لأفراد الجيش السوري الجديد 300 ألف عنصر.كما اختتمت المؤسسة العسكرية آخر خطوات دمج مكاتب التوجيه الشرعي التابعة للهيئة وفصائل ردع العدوان، بحسب المصدرين، ليتم تشكيل مؤسسة جديدة هي إدارة التوجيه المعنوي تحت قيادة الشرعي في الهيئة مظهر الويس، وشرعت الدائرة في إعداد مناهج متعددة المستويات، في مساع لتطوير عقيدة قتالية جديدة تقوم على مبادئ وطنية لا طائفية، أو مناهضة لبعض المذاهب غير المتوافقة مع السلفية الجهادية، التيار الديني الذي خرج منه حكام سوريا الجدد.مكافحة الإتجار بالسلاحبالموازاة مع الجهود المبذولة لتأسيس الجيش، ذكر المصدران أن وزارة الدفاع شكلت لجاناً لجرد الأصول العسكرية من سلاح وذخائر وآليات، بهدف حصر الأصول العسكرية بيد الدولة، وتزامن إنشاء هذه اللجان مع تعميم صادر عن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، يقضي بمنع عمليات بيع ونقل الأصول العسكرية كافة (سلاح، عتاد، ذخائر، آليات، تقنيات)، محذراً المخالفين من المحاسبة.وتسعى وزارة الدفاع لحصر كافة الأصول العسكرية بيدها، وكانت الوزارة طلبت من جميع التشكيلات العسكرية تسليم السلاح والآليات لكن هذه الفصائل لا تنفذ التعميم فعلياً، إذ تزدهر ظاهرة الاتجار بالسلاح والذخيرة بين العناصر بشكل كبير.وكشف مصدر أمني لـ"المدن" أن "إغراءات تجارة السلاح طاولت حتى بعض العناصر الأمنيين والعسكريين من ضعاف النفوس"، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة تشكل عائقاً امام حصر الأصول العسكرية بيد وزارة الدفاع.وبينما تذهب معظم الأسلحة والذخائر إلى تجار الأسلحة في كل من السويداء ودرعا، تشكل مناطق الإدارة الذاتية شرقي الفرات سوقاً ثالثة، حيث تستقطب كميات كبيرة من الأصول الفائضة عن الفصائل التي يفترض أن عليها تسليم سلاجها لوزارة الدفاع لا بيعها في السوق المحلية النشطة بشكل غير مسبوق.كما تشكل الأراضي اللبنانية سوقاً إضافة لتهريب السلاح، وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، ذكرت أن جهاز الأمن العام قبض في منطقة القطيفة في ريف دمشق الشمالي، على مجموعات تقوم بتهريب وبيع السلاح إلى حزب الله اللبناني، لافتةً إلى أن العملية أتت بعد عمليات متابعة وتحرٍ، وضمن سلسلة الملاحقات الأمنية.عوائقوتشكل حالة الرفض والمماطلة التي تبديها معظم الأطراف العسكرية من خارج عملية ردع العدوان أكبر عائق أمام نجاح المؤسسة العسكرية الوليدة، إذ لم تبادر بعض تشكيلات الجيش الوطني أو قوات سوريا الديمقراطية أو قوات أحمد العودة أو القوى العسكرية المنتشرة في السويداء إلى أي إجراء فعلي يسهل من عملية انخراطها في الجيش.كما تعد ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأصول العسكرية عائقاً آخر، نظراً لأن ذلك يمنع احتكار الدولة للسلاح، وهو المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الدول، ويبدو أن الجهود التي تبذلها القوى الأمنية لا تزال محدودة التأثير في منع هذه الظاهرة ومعاقبة المتورطين بها.في حين يعاني الجيش السوري من ضعف الخبرة العسكرية المفترض توفرها ضمن الجيوش النظامية، كما استلمت السلطة الجديدة معدات عسكرية متهالكة تم قصف تدمير معظمها من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، وتفتقر إلى وجود القوى الجوية والبحرية.