كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسابه عبر "اكس"، "لن تكون هناك حرب أهلية!" بعد ساعات من إعراب أهارون باراك، القاضي القانوني الأبرز في إسرائيل، رئيس المحكمة العليا السابق، عن مخاوفه من أن البلاد تسير في هذا الاتجاه بسبب مساعي الحكومة الأخيرة لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) والنائب العام.
وأضاف، "دولة إسرائيل دولة قانون، ووفقًا للقانون، تُقرر الحكومة الإسرائيلية من سيكون رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)،" قبل أن يتابع: "شبات شالوم".
وتحدّث المنتقدون بأن الحكومة الإسرائيلية التي تولت زمام الأمور خلال هجوم حماس في 7 تشرين الأول لا ينبغي أن تحل محل بار، وعلاوة على ذلك، يخشون أن يُعيّن نتنياهو أحد الموالين له لرئاسة الجهاز، في ظل تكثيف رئيس الوزراء الإسرائيلية انتقاداته المؤامراتية لـ"الدولة العميقة اليسارية" في إسرائيل.
ويشار إلى أنه أبقى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية على مشهد الصراع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وذلك بعد أن أصدرت قاضية المحكمة غيلا كنافي شتاينميتس، اليوم الجمعة، أمرا احترازيا بتجميد قرار الحكومة إقالة بار من منصبه، وذلك خلال التداول في 5 التماسات قدمتها أحزاب المعارضة وجمعيات مدنية ضد القرار.
وتقرر تجميد إقالة بار إلى حين البت في الالتماسات حتى موعد أقصاه الثامن من نيسان المقبل، إذ طالبت المحكمة الحكومة بالرد عليها حتى الاثنين المقبل.
ويعزز هذا الأمر الصراع في إسرائيل ويعمق الشرخ المجتمعي والاستقطاب السياسي، خصوصا في ظل تلميحات نتنياهو إلى عدم الامتثال لقرار المحكمة، لا سيما أن رئيس الشاباك يحظى بورقة الضغط الجماهيري والالتفاف الشعبي، علما أنه لا توجد أي قوة أو صلاحية تلزم رئيس الوزراء بتنفيذ القرار.
وأضاف، "دولة إسرائيل دولة قانون، ووفقًا للقانون، تُقرر الحكومة الإسرائيلية من سيكون رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)،" قبل أن يتابع: "شبات شالوم".
وتحدّث المنتقدون بأن الحكومة الإسرائيلية التي تولت زمام الأمور خلال هجوم حماس في 7 تشرين الأول لا ينبغي أن تحل محل بار، وعلاوة على ذلك، يخشون أن يُعيّن نتنياهو أحد الموالين له لرئاسة الجهاز، في ظل تكثيف رئيس الوزراء الإسرائيلية انتقاداته المؤامراتية لـ"الدولة العميقة اليسارية" في إسرائيل.
ويشار إلى أنه أبقى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية على مشهد الصراع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وذلك بعد أن أصدرت قاضية المحكمة غيلا كنافي شتاينميتس، اليوم الجمعة، أمرا احترازيا بتجميد قرار الحكومة إقالة بار من منصبه، وذلك خلال التداول في 5 التماسات قدمتها أحزاب المعارضة وجمعيات مدنية ضد القرار.
وتقرر تجميد إقالة بار إلى حين البت في الالتماسات حتى موعد أقصاه الثامن من نيسان المقبل، إذ طالبت المحكمة الحكومة بالرد عليها حتى الاثنين المقبل.
ويعزز هذا الأمر الصراع في إسرائيل ويعمق الشرخ المجتمعي والاستقطاب السياسي، خصوصا في ظل تلميحات نتنياهو إلى عدم الامتثال لقرار المحكمة، لا سيما أن رئيس الشاباك يحظى بورقة الضغط الجماهيري والالتفاف الشعبي، علما أنه لا توجد أي قوة أو صلاحية تلزم رئيس الوزراء بتنفيذ القرار.