يواجه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو 7 اتهامات على خلفية اعتقال السلطات التركية له للتحقيق في تورطه بقضايا فساد، بينما توجد 4 سيناريوهات لمسار التحقيقات معه.
وجرى توقيف إمام أوغلو رفقة 106 آخرين ووجهت لهم اتهامات قيادة والانتماء لتنظيم إجرامي، والابتزاز، والرشوة، والاحتيال المشدد، والحصول غير القانوني على بيانات شخصية، والتلاعب في المناقصات، والمساعدة لـ"تنظيم إرهابي".
وقد أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول أوامر توقيف بحق 106 أشخاص في إطار تحقيقين منفصلين، وتم توقيف 87 شخصا، بمن فيهم إمام أوغلو.
بحسب الادعاء فإن الأنشطة والمعاملات التي تمت داخل شركة "ميديا. ش." تم تنفيذها من قِبل تنظيم إجرامي.
ويُقال إن أكرم إمام أوغلو هو زعيم هذا التنظيم الذي يهدف إلى الربح، ويشاركه القيادة كل من مراد أونجون، وتونجاي يلماز، وفتيح كليش، وأرتان يلدز، أما المتهمون الـ95 الباقون فهم أعضاء في هذا التنظيم.
وفقا للتحقيق في شركة "ميديا. ش."، يُزعم أن المتهمين طلبوا رشاوى من العديد من الشركات النشطة حاليا، ومن رفض الدفع، تعرض لمحاولات ابتزاز بقرارات من المجالس البلدية.
كما يعتقد أن العقارات التي تم الحصول عليها نتيجة الرشوة والابتزاز تم تسجيلها باسم رجال أعمال يستخدمونها كتمويل للتنظيم.
تشير التحقيقات إلى أن المتهمين حققوا أرباحا غير مشروعة من خلال التعاون مع رجال أعمال أُجبروا على الدفع، وغسلوا الأموال من خلال عمليات شراء وبيع عبر وسطاء، واستخدموا أشخاصا مدنيين يشار إليهم بـ"الخزائن السرية" لنقل وجمع الأموال.
يشير الادعاء إلى وجود مخالفات في المناقصات والعقود المزيفة المتعلقة بالإعلانات الخارجية التي أجرتها بلدية إسطنبول الكبرى وشركاتها التابعة، حيث تم تنظيم مناقصات غير منتظمة في العديد من الشركات البلدية.
كما تفيد التحقيقات بأن أعضاء التنظيم قدموا عروضا بأسعار مرتفعة لأعمال توريد خدمات لصالح شركتي "ميديا. ش." و"كلتور. ش." التابعتين للبلدية، وحصلوا على مشاريع تفوق قيمتها الحقيقية.
كما يضاف إلى ذلك اتهامات بأن العديد من هذه الأعمال لم تُنجز أو كانت أعمالا وهمية، وتم إصدار فواتير مزيفة لغسل الأموال لأغراض شخصية أو لدعم التنظيم.
كما يتهم الادعاء إمام أوغلو ومساعديه بالحصول على بيانات شخصية لمواطنين في إسطنبول بشكل غير قانوني، واستخدامها لضمان استمرارية عمل التنظيم.
يتهم الادعاء إمام أوغلو وآخرين بالمشاركة طوعا في نشاط يعرف بـ"التوافق المدني"، وبأنهم احتووا عناصر من مؤيدي "التنظيم الإرهابي" (حزب العمال الكردستاني "بي كي كي") وسمحوا بتوظيفهم ضمن الهيكل التنظيمي.
بعد توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو توجد 4 احتمالات لمسار التحقيقات معه.
وفي حال تم الإفراج عنه، يمكنه العودة إلى مهامه ومواصلة عمله كرئيس لبلدية إسطنبول.
حتى في حال الإفراج عنه، وبما أنه يخضع لتحقيقات بتهم "الإرهاب"، يمكن لوزارة الداخلية، إذا رأت ذلك ضروريا، أن تقيله من منصبه وتعين وصيا بدلا منه.
وفي حال تم اعتقاله بهذه التهمة، يمكن لوزارة الداخلية تعيين وصي كما حدث في بلدية إسنيورت.
إذا تم اعتقاله بتهمة تنظيم إجرامي، فسوف يتم عقد انتخابات في مجلس بلدية إسطنبول الكبرى لاختيار رئيس جديد، كما حدث في بلدية بشيكتاش.
وجرى توقيف إمام أوغلو رفقة 106 آخرين ووجهت لهم اتهامات قيادة والانتماء لتنظيم إجرامي، والابتزاز، والرشوة، والاحتيال المشدد، والحصول غير القانوني على بيانات شخصية، والتلاعب في المناقصات، والمساعدة لـ"تنظيم إرهابي".
وقد أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول أوامر توقيف بحق 106 أشخاص في إطار تحقيقين منفصلين، وتم توقيف 87 شخصا، بمن فيهم إمام أوغلو.
بحسب الادعاء فإن الأنشطة والمعاملات التي تمت داخل شركة "ميديا. ش." تم تنفيذها من قِبل تنظيم إجرامي.
ويُقال إن أكرم إمام أوغلو هو زعيم هذا التنظيم الذي يهدف إلى الربح، ويشاركه القيادة كل من مراد أونجون، وتونجاي يلماز، وفتيح كليش، وأرتان يلدز، أما المتهمون الـ95 الباقون فهم أعضاء في هذا التنظيم.
وفقا للتحقيق في شركة "ميديا. ش."، يُزعم أن المتهمين طلبوا رشاوى من العديد من الشركات النشطة حاليا، ومن رفض الدفع، تعرض لمحاولات ابتزاز بقرارات من المجالس البلدية.
كما يعتقد أن العقارات التي تم الحصول عليها نتيجة الرشوة والابتزاز تم تسجيلها باسم رجال أعمال يستخدمونها كتمويل للتنظيم.
تشير التحقيقات إلى أن المتهمين حققوا أرباحا غير مشروعة من خلال التعاون مع رجال أعمال أُجبروا على الدفع، وغسلوا الأموال من خلال عمليات شراء وبيع عبر وسطاء، واستخدموا أشخاصا مدنيين يشار إليهم بـ"الخزائن السرية" لنقل وجمع الأموال.
يشير الادعاء إلى وجود مخالفات في المناقصات والعقود المزيفة المتعلقة بالإعلانات الخارجية التي أجرتها بلدية إسطنبول الكبرى وشركاتها التابعة، حيث تم تنظيم مناقصات غير منتظمة في العديد من الشركات البلدية.
كما تفيد التحقيقات بأن أعضاء التنظيم قدموا عروضا بأسعار مرتفعة لأعمال توريد خدمات لصالح شركتي "ميديا. ش." و"كلتور. ش." التابعتين للبلدية، وحصلوا على مشاريع تفوق قيمتها الحقيقية.
كما يضاف إلى ذلك اتهامات بأن العديد من هذه الأعمال لم تُنجز أو كانت أعمالا وهمية، وتم إصدار فواتير مزيفة لغسل الأموال لأغراض شخصية أو لدعم التنظيم.
كما يتهم الادعاء إمام أوغلو ومساعديه بالحصول على بيانات شخصية لمواطنين في إسطنبول بشكل غير قانوني، واستخدامها لضمان استمرارية عمل التنظيم.
يتهم الادعاء إمام أوغلو وآخرين بالمشاركة طوعا في نشاط يعرف بـ"التوافق المدني"، وبأنهم احتووا عناصر من مؤيدي "التنظيم الإرهابي" (حزب العمال الكردستاني "بي كي كي") وسمحوا بتوظيفهم ضمن الهيكل التنظيمي.
بعد توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو توجد 4 احتمالات لمسار التحقيقات معه.
وفي حال تم الإفراج عنه، يمكنه العودة إلى مهامه ومواصلة عمله كرئيس لبلدية إسطنبول.
حتى في حال الإفراج عنه، وبما أنه يخضع لتحقيقات بتهم "الإرهاب"، يمكن لوزارة الداخلية، إذا رأت ذلك ضروريا، أن تقيله من منصبه وتعين وصيا بدلا منه.
وفي حال تم اعتقاله بهذه التهمة، يمكن لوزارة الداخلية تعيين وصي كما حدث في بلدية إسنيورت.
إذا تم اعتقاله بتهمة تنظيم إجرامي، فسوف يتم عقد انتخابات في مجلس بلدية إسطنبول الكبرى لاختيار رئيس جديد، كما حدث في بلدية بشيكتاش.