تقدّمت المحامية السورية عالية أفليس بشكوى رسمية إلى رئيس النيابة العامة في دمشق، ضد الممثلة سلاف فواخرجي، بحسب وثيقة تناقلها ناشطون وأكدتها وسائل إعلامية محلية، وذلك على خلفية تصريحات أنكرت فيها جرائم نظام الأسد المخلوع. كما تقدم المحامي باسل سعيد مانع، بشكوى رسمية ضد الراهبة أغنيس مريم دي لا كروا، المعروفة باسم "الأم أغنيس"، بتهم تتعلق بـ"تزوير الحقائق، والتحريض، والتشهير بضحايا الهجوم الكيماوي".
وأتت الشكوى على خلفية تصريحات إعلامية أطلقتها فواخرجي مؤخراً أنكرت فيها جرائم نظام الأسد المخلوع. ووصف نص الشكوى تلك التصريحات بأنها "تحمل تبريراً للجرائم، وتشويهاً للثورة السورية، وإساءة للمعتقلين والضحايا"، في حين يعيش السوريون مرحلة انتقالية بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقالت المحامية في نص الشكوى: "أتقدم بهذه الشكوى بصفتي الشخصية، وكأحد أفراد الشعب السوري المتضرر من الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال السنوات الماضية". وتركز الشكوى على مقابلة مطولة أجرتها فواخرجي في شباط/فبراير وآذار/مارس "تضمنت عبارات تمثل طمساً للحقائق، وإساءة صريحة لأرواح الضحايا"، إضافة إلى "وقوف مع القاتل من دون وجه حق، وتشتيت الحقائق تحت شعارات ناعمة تحمل النفاق". واعتبرت الشكوى أن فواخرجي "تلمع صورة الطاغية وتعتبره مستحقاً للقب الشهادة في حال موته"، وأن تصريحاتها تعكس "حقداً قائماً، وتفتقر لأي ضمير أو إنصاف"، مؤكدة أن فواخرجي "لم تبدِ أدنى شعور بالندم أو الاعتراف بالجرائم، بل العكس تماماً، إذ أخذت تدافع عنه وتظهره بصورة الحمل الوديع". وأكملت أفليس: "فواخرجي تقوم بالظهور على الشاشات لترويج أفكار شيطانية، تهدف لطمس حقائق الثورة السورية، ومعاناة الشعب السوري، وتلميع صورة النظام البائد وعائلته، في حين أن الحقيقة لا يمكن تزييفها مهما حاولت". ورأت المحامية أن تصريحات فواخرجي تتجاوز الرأي السياسي، وتمثل حالة دعائية تمجيدية تهدف لتبرئة النظام السوري من جرائم الحرب، والتشكيك في نضال ضحاياه، مشيرة إلى أن ما قامت به "لا يدخل ضمن حرية التعبير، بل يقع ضمن خطاب التضليل والتشويه المتعمّد للحقائق" وطالبت بإحالتها للقضاء ومنعها من السفر ونشر محتوى تحريضي، وإلزامها بتعويض مادي. واختُتمت الشكوى بوصف فواخرجي بـ"بوق النظام"، وتحميلها مسؤولية ترويج خطاب التضليل وتبرير الجرائم ضد السوريين. وأكدت أن الشكوى تستند إلى المادة 49 من الإعلان الدستوري الجديد، والتي تنص على أن "تجرّم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون". توازياً، قدم المحامي باسل سعيد مانع، شكوى رسمية ضد الراهبة أغنيس مريم دي لا كروا، المعروفة باسم "الأم أغنيس"، بتهم تتعلق بـ"تزوير الحقائق، والتحريض، والتشهير بضحايا الهجوم الكيماوي"، استناداً إلى تصريحاتها المتكررة خلال السنوات الماضية والتي أنكرت فيها مسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية، واعتبرت المشاهد المصوّرة للمجزرة "مفبركة". (ولدت الأم أغنيس في بيروت العام 1952 لأب فلسطيني وأمّ لبنانية)والأم أغنيس، التي ظهرت في وسائل إعلام ممانعة مثل "الميادين"، عُرفت بدعمها العلني للنظام السوري، وتنظيمها جولات إعلامية لصحافيين أجانب داخل مناطق النظام. كما طُرحت تساؤلات حول دورها في مقتل الصحافي الفرنسي جيل جاكيه في حمص العام 2012، بحسب تقارير حقوقية. ويُنتظر أن تفتح هذه الشكاوى الباب أمام مساءلة قانونية أوسع تطاول شبكة واسعة من المروجين لنظام الأسد، في أول اختبار فعلي للعدالة الانتقالية بعد سقوط النظام، وتأكيداً على أن الإفلات من العقاب لم يعد قاعدة في سوريا الجديدة.
![]()
وأتت الشكوى على خلفية تصريحات إعلامية أطلقتها فواخرجي مؤخراً أنكرت فيها جرائم نظام الأسد المخلوع. ووصف نص الشكوى تلك التصريحات بأنها "تحمل تبريراً للجرائم، وتشويهاً للثورة السورية، وإساءة للمعتقلين والضحايا"، في حين يعيش السوريون مرحلة انتقالية بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقالت المحامية في نص الشكوى: "أتقدم بهذه الشكوى بصفتي الشخصية، وكأحد أفراد الشعب السوري المتضرر من الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال السنوات الماضية". وتركز الشكوى على مقابلة مطولة أجرتها فواخرجي في شباط/فبراير وآذار/مارس "تضمنت عبارات تمثل طمساً للحقائق، وإساءة صريحة لأرواح الضحايا"، إضافة إلى "وقوف مع القاتل من دون وجه حق، وتشتيت الحقائق تحت شعارات ناعمة تحمل النفاق". واعتبرت الشكوى أن فواخرجي "تلمع صورة الطاغية وتعتبره مستحقاً للقب الشهادة في حال موته"، وأن تصريحاتها تعكس "حقداً قائماً، وتفتقر لأي ضمير أو إنصاف"، مؤكدة أن فواخرجي "لم تبدِ أدنى شعور بالندم أو الاعتراف بالجرائم، بل العكس تماماً، إذ أخذت تدافع عنه وتظهره بصورة الحمل الوديع". وأكملت أفليس: "فواخرجي تقوم بالظهور على الشاشات لترويج أفكار شيطانية، تهدف لطمس حقائق الثورة السورية، ومعاناة الشعب السوري، وتلميع صورة النظام البائد وعائلته، في حين أن الحقيقة لا يمكن تزييفها مهما حاولت". ورأت المحامية أن تصريحات فواخرجي تتجاوز الرأي السياسي، وتمثل حالة دعائية تمجيدية تهدف لتبرئة النظام السوري من جرائم الحرب، والتشكيك في نضال ضحاياه، مشيرة إلى أن ما قامت به "لا يدخل ضمن حرية التعبير، بل يقع ضمن خطاب التضليل والتشويه المتعمّد للحقائق" وطالبت بإحالتها للقضاء ومنعها من السفر ونشر محتوى تحريضي، وإلزامها بتعويض مادي. واختُتمت الشكوى بوصف فواخرجي بـ"بوق النظام"، وتحميلها مسؤولية ترويج خطاب التضليل وتبرير الجرائم ضد السوريين. وأكدت أن الشكوى تستند إلى المادة 49 من الإعلان الدستوري الجديد، والتي تنص على أن "تجرّم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون". توازياً، قدم المحامي باسل سعيد مانع، شكوى رسمية ضد الراهبة أغنيس مريم دي لا كروا، المعروفة باسم "الأم أغنيس"، بتهم تتعلق بـ"تزوير الحقائق، والتحريض، والتشهير بضحايا الهجوم الكيماوي"، استناداً إلى تصريحاتها المتكررة خلال السنوات الماضية والتي أنكرت فيها مسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية، واعتبرت المشاهد المصوّرة للمجزرة "مفبركة". (ولدت الأم أغنيس في بيروت العام 1952 لأب فلسطيني وأمّ لبنانية)والأم أغنيس، التي ظهرت في وسائل إعلام ممانعة مثل "الميادين"، عُرفت بدعمها العلني للنظام السوري، وتنظيمها جولات إعلامية لصحافيين أجانب داخل مناطق النظام. كما طُرحت تساؤلات حول دورها في مقتل الصحافي الفرنسي جيل جاكيه في حمص العام 2012، بحسب تقارير حقوقية. ويُنتظر أن تفتح هذه الشكاوى الباب أمام مساءلة قانونية أوسع تطاول شبكة واسعة من المروجين لنظام الأسد، في أول اختبار فعلي للعدالة الانتقالية بعد سقوط النظام، وتأكيداً على أن الإفلات من العقاب لم يعد قاعدة في سوريا الجديدة.