في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان، وبين أزمات سياسية متشابكة، تسعى الحكومة اللبنانية جاهدة لتعزيز الشفافية والنزاهة في مؤسساتها العامة، في خطوة تبدو ضرورية. التعميم الذي أصدره رئيس الحكومة بوجوب تدقيق حسابات المؤسسات العامة من قبل مكاتب محاسبة قانونية محلية معتمدة هو خطوة إلى الأمام، لكنه يثير العديد من التساؤلات حول مدى استعداد الدولة …